حدة تتعلق به حال وجوده عندنا (و التكليف بهذا جائز بل واقع اجماعا و الا لم يكن العاصي بكفره و فسقه مكلفا) بالايمان و ترك الكبائر بل لا يكون تارك المأمور به عاصيا أصلا و ذلك معلوم بطلانه من الدين ضرورة و اقصاها أن يمتنع لنفس مفهومه كجمع الضدين و قلب الحقائق) و اعدام القديم (و جواز التكليف به فرع تصوره) و هو مختلف فيه (فمنا من قال لو لم يتصور) الممتنع لذاته (لامتنع الحكم) عليه (بامتناع تصوره و) امتناع (طلبه) الى غير ذلك من الاحكام الجارية عليه (و منهم من قال طلبه يتوقف على تصوره واقعا) أي ثابتا لان الطالب لثبوت شي‌ء لا بد أن يتصور أولا مطلوبه على الوجه الذي يتعلق به طلبه ثم يطلبه (و هو) أى التصور على وجه الوقوع و الثبوت (منتف هاهنا) أي في الممتنع لنفس مفهومة (فانه) يستحيل تصوره ثابتا و ذلك لان ماهيته من حيث هى هي تقتضي انتفاءه و تصور الشي‌ء على خلاف ما تقتضيه ذاته لذاته لا يكون تصورا له بل لشي‌ء آخر كمن يتصور أربعة ليست بزوج فانه لا يكون متصور للاربعة قطعا بل الممتنع لذاته (انما يتصور) على أحد وجهين (اما منفيا بمعنى انه ليس لنا شي‌ء موهوم أو محقق هو اجتماع الضدين أو بالتشبيه بمعنى أن يتصور اجتماع المتخالفين كالسواد و الحلاوة ثم يحكم بأن مثله لا يكون بين الضدين و ذلك) أى تصوره على أحد هذين الوجهين كاف في الحكم عليه دون طلبه لأنه (غير تصور وقوعه) و ثبوته (و لا مستلزم له صرح ابن سينا به) أى بأن تصوره كذلك كما نقلناه عنه في باب العلم (و لعله معنى قول أبي هاشم العلم بالمستحيل علم لا معلوم له) كما اشرنا إليه هناك أيضا (و) لعله (مراد من قال المستحيل لا يعلم) أى لا يعلم من حيث ذاته و ماهيته المرتبة الوسطى من مراتب ما لا يطاق (أن لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة سواء امتنع تعلقها به لا لنفس مفهومه) بأن لا يكون من جنس ما تتعلق به (كخلق الاجسام) فان القدرة الحادثة لا تتعلق بايجاد الجوهر أصلا (أم لا) بأن يكون من جنس ما تتعلق به لكن‌

عليه الأستاذ المحقق بأن عدم تعلق القدرة اذا كان من جهة أن القدرة مع الفعل لم يبق لامتناع الفعل بعلم اللّه تعالى بعدم وقوعه و لا لارادته لذلك و اختياره اياه دخل و لزم أن يكون كل مكلف به مما لا يطاق سواء علم اللّه تعالى وقوعه أو علم عدم وقوعه لان التكليف قبل الفعل بالضرورة و القدرة معه و لا قائل به لان مرادهم بالقدرة فى هذا المقام سلامة الأسباب و الآلات لا الاستطاعة التى مع الفعل و جوابه ان معنى قوله فان مثله لا تتعلق به القدرة الحادثة الخ انه لا يتعلق به فى زمان من الأزمان أى و لو فى الزمان المستقبل بالنظر الى زمان التكليف لأن القدرة مع الفعل و الفعل ممتنع فى جميع الأزمان لأن وقوعه يستلزم انقلاب علم اللّه تعالى جهلا أو تخلف المراد عن الإرادة

ÔÑÍ ÇáãæÇÞÝ Ìþ8 300 ÇáãÞÕÏ ÇáËÇáË Ýí ÍßÇíÉ ãÐåÈ ÇáÍßãÇÁ ÇáãäßÑíä áÍÔÑ ÇáÇÌÓÇÏ Ýí ÃãÑ ÇáãÚÇÏ ..... Õ : 298