فلا يجوز اخلاله به (و الجواب منع وجوب الاصلح) اذ لا يجب عليه شي‌ء أصلا بل هو متعال عن ذلك قطعا (و أما) امتناع الكذب عليه (عندنا فثلاثة أوجه* الاول انه نقص و النقص على اللّه تعالى محال) اجماعا (و أيضا فيلزم) على تقدير ان يقع الكذب في كلامه (أن تكون) نحن (أكمر منه في بعض الاوقات) أعنى وقت صدقنا في كلامنا و هذا الوجه انما يدل على ان الكلام النفسى الذي هو صفة قائمة بذاته يكون صادقا و الا لزم النقصان فى صفته تعالى مع كمال صفتنا و لا يدل على صدقه في الحروف و الكلمات التي يخلقها في جسم دالة على معان مقصودة و لما كان لقائل أن يقول خلق الكاذب أيضا نقص في فعله فيعود المحذور بعينه أشار الى دفعه بقوله و اعلم انه لم يظهر لى فرق بين النقص في الفعل و بين القبح العقلى) فيه (فان النقص في الافعال هو القبح العقلي بعينه) فيها (و انما تختلف العبارة) دون المعني فاصحابنا المنكرون للقبح العقلى كيف يتمسكون في دفع الكذب عن الكلام اللفظى بلزوم النقص في افعاله تعالى (الثاني انه لو اتصف بالكذب لكان كذبه قديما

كذا ذكره الابهرى (قوله و الجواب منع وجوب الاصلح) فان قلت سلمنا ذلك لكن الكذب في الكلام ينافى حكمة ارسال الرسل و يجاب بأن احاطة كل حكمة مما لا يأتى في القوى القاصرة فلعل فيما فعله حكمة جليلة لا تطلع عليها (قوله و النقص على اللّه تعالى محال اجماعا) فان قلت لا شك أن عدم ارساله تعالى نوحا عليه السلام الى قومه ممكن لان الارسال غير واجب عليه تعالى بل واقع باختياره و الانكار مكابرة فيلزم امكان النقص قلت امكان النقص انما يلزم اذا أمكن اجتماع عدم الارسال مع صدور قوله تعالى‌ إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى‌ قَوْمِهِ‌ و هو ممنوع و امتناع هذا الاجتماع لا ينافى امكان عدم الارسال في نفسه بناء على قاعدة الاختيار فتدبر (قوله أشار الى دفعه بقوله و اعلم الخ) لا يخفى ان ظاهر قول المصنف و اعلم الخ هو الاعتراض على الوجه الاول المذكور في المتن و لما توجه عليه ان اللازم من الكذب النقص من جهة صفته الذاتية لا النقص في الفعل و المتنازع في جواز الثانى لا الاول فانه ممتنع بالاجماع كما ستعرف تكلف الشارح في توجيه كلامه بتقدير سؤال بان الدليل المذكور لا يدل على امتناع الكذب في كلامه اللفظى و جواب بانه يدل عليه أيضا لان خلق الكاذب نقص في فعله و جعل هذا الكلام اعتراضا على الجواب المقدر و أنت خبير بأن هذا لا يخلو عن تمحل لكن الشارح تبع فيه الابهرى و هو تلميذ المصنف فاعلم بمراده و الا فالاقرب أن نجعل اعتراضا على أصل الدليل في المتن فانه لما قيل أن الكذب نقص و هو محال عليه تعالى و افاد ظاهر أن لا يكون كاذبا في كلامه على الاطلاق اتجه أن يقال انما يدل ذلك على انتفاء الكذب عليه مطلقا لو كان النقص في فعله غير القبح العقلى الذي نحن لا نقول به لكن لم يظهر كونه غيره (قوله لكان كذبه قديما اذ لا يقوم الحادث بذاته تعالى) المراد بالكذب الكلام الكاذب و بالصدق الكلام الصادق و لذا قال الابهرى في تقرير هذا الوجه الثانى لو جاز عليه الكلام الكاذب لكان ذلك الكلام قديما لامتناع قيام الحادث بذاته تعالى الخ و لا شك في كونه صفة حقيقة ثم التعلق الذي يتوقف عليه الاتصاف بالخبرية