responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 6  صفحه : 47

إليه و الاظهر أن يقال الّذي سميناه على أنه صفة للعلم و قال القاضى هو العلم بوجوب الواجبات و استحالة المستحيلات و مجارى العادات و لا يبعد أن يكون هذا تفسير الكلام الاشعري و زادت المعتزلة فى العلوم التي يفسر بها العقل العلم بحسن الحسن و قبح القبيح لانهم يعدونه من البديهيات بناء على أصلهم (و احتج) الشيخ (عليه) أى على ما ذكره (بأنه) أي العقل (ليس غير العلم و الا جاز تصور انفكاكها) اما من الجانبين أو من‌


فهمه الا من هو أهل النظر و هو في مرتبة العقل بالملكة و قدر الشارع تلك المرتبة بالبلوغ لحصولها فى في أكثر الناس في ذلك السن (قوله و مجاري العادات) أي المعلومات التى تستفاد من جريان العادة (قوله تفسيرا لكلام الاشعري) فان البعض المذكور فى كلامه مجمل (قوله بحسن الحسن و قبح القبيح) أى فى الجملة لا كل حسن و قبح فان البعض منهما نظري لا يدرك لو لا خطاب الشارع (قوله و الا جاز انفكاكهما) بأن يتصور وجود أحدهما بدون الآخر و ان لم يكن المتصور واقعا


مراتب النفس اذ على ما ذكره الشارح يلزم بعد التأويل للتأنيث المصير الى حذف المضاف أو الى المجاز في الايقاع و هاهنا وجه آخر و هو ان يجعل الصفة للضروريات و يلزم حذف المضافين أي سمينا علم بعضها كقوله تعالى‌ أَوْ كَصَيِّبٍ‌ أو كمثل ذي صيب و كقول الشاعر

و قد جعلتني من حزيمة اصبعا أى ذا مسافة إصبع (قوله بوجوب الواجبات) لا يخفى ان المراد بالواجبات الواجبات العقلية البديهية و لعل المراد بمجارى العادات الضروريات التى يحكم بها بجريان العادة مثل ان الجبل لا ينقلب ذهبا و ماء البحر لا يتحول ذهبا و أمثالهما و كأن السر فى جعل العلم بمجارى العادات من جملة مناط التكليف هو ان دلالة المعجزة على صدق الشارع الّذي يتلقف من التكليف دلالة عقلية عادية كما سيأتي فى الموقف الخامس و لا شك ان التمكن من العلم بذلك الصدق مما لا يقع التكليف بدونه (قوله و لا يبعد ان يكون الخ) لان البعض فى كلام الشيخ ليس على اطلاقه اذ لو كان كذلك لزم ان يتحقق صلاحية التكليف لكل صبي يعلم ان الواحد نصف الاثنين و اعلم انا قد ذكرنا في أوائل الكتاب ان المذهب الحق عند أهل السنة ان الصبي العاقل ليس بمكلف بل انما يحصل التكليف مع البلوغ و الظاهر انه بعد العقل المستفاد بل العقل بالفعل أيضا فلعل مرادهم بكون العقل بالملكة مناطا له انه انما يحصل صلاحية التكليف بالفعل عنده بحيث اذا وقع بالفعل لم يكن تكليفا بما لا يطاق و اللّه أعلم (قوله لانهم يعدونه من البديهيات) به يظهر ان الّذي زادوا في تفسير العقل هو العلم بحسن بعض الحسن و بقبح بعض القبيح لا كله لان المعدود عندهم من البديهيات بعضها كما صرح به في الالهيات (قوله و الا جاز تصور انفكاكهما) في العبارة مسامحة أى انفكاكهما المتصور كما يدل عليه بطلان‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 6  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست