(بناء) أى مبنى (على نفي الجوهر الفرد) اذ على تقدير ثبوته لا صورة و لا هيولى و لا ما يتركب منهما بل هناك جسم مركب من جواهر فردة (و) على تقدير انتفاء الجوهر الفرد (انما يتم بعد ان يبين ان الحال في الغير قد يكون جوهرا) و هو ممنوع فان الظاهر هو ان الحال في غيره يكون عرضا قائما به فلا يثبت جوهر حال و لا محل و لا ما يتركب من حال و محل جوهرين و لا جوهر هو محل لجوهر آخر (و) بعد ان يبين أيضا (ان غير الجسم) من الجواهر (لا يتركب من جزءين أحدهما حال فى الآخر) و الا لم يصح ان الجوهر المركب من الجوهرين حال و محل هو الجسم (و لم يثبت شي‌ء منهما) أى من هذين البيانين ببرهان مع أن الاول مخالف للظاهر كما عرفت و الثانى مما لا جزم به لجواز وجود جوهر يكون محلا لجوهر آخر و لا يكون شي‌ء منهما قابلا للاشارة الحسية فلا يكون ذلك المحل هيولى و لا الحال صورة و لا المركب منهما جسما (و لو أردنا ابراده) أي ايراد التقسيم (على وجه لا يتوجه عليه هذا الاشكال) يعني الاشكال المذكور بقوله انما يتم الى آخره (قلنا الجوهر اما له الابعاد الثلاثة فجسم) و المراد أن الجوهر اما جسم (أولا) و اذا لم يكن جسما (فاما جزؤه) و اما ليس كذلك فان كان جزءه (فان كان) الجسم (به) أي بذلك الجزء

[قوله مبني على نفى الجوهر الفرد] و على نفى تركب الجسم من الاجسام الصغار كما ذهب إليه ديمقراطيس فان الظاهر ان الحلول يستدعى احتياج الحال الى المحل فى تقومه و وجوده فى نفسه [قوله مما لا جزم به‌] و لو ظنا [قوله يعني الاشكال المذكورة الخ‌] و أما ابتناؤه على نفى الجوهر الفرد و ما في حكمه صادق على ما سيجي‌ء (قوله و المراد ان الجوهر الخ) يعني ان الترديد و ان كان في الظاهر فى ماله الابعاد الثلاثة أولا لكن المراد به الترديد فيما يترتب عليه فكأنه قيل الجوهر اما جسم أولا و على الثانى اما جزؤه أولا و ذلك لان المقصود بيان الانحصار فى الاقسام الخمسة لا فيما له ابعاد ثلاثة أولا

(قوله مبنى على نفى الجوهر) و على نفى تركب الجسم من الاجسام الصغار كما ذهب إليه ديمقراطيس و سيظهر ان شاء اللّه تعالى ان ليس لهم برهان على بطلانه (قوله اذ على تقدير ثبوته الخ) و لك أن تقول اذ لو تبت تركب الجسم مما ليس حالا فى جوهر آخر و لا محلا له و هو الجوهر الفرد (قوله و الثانى مما لا جزم به) لما كان عدم الثبوت بالبرهان محتملا للجزم بطريق آخر قال و الثاني مما لا جزم به‌