responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 6  صفحه : 18

لان عدم الاولوية في نفس الامر ممنوع و عدمها عندنا لا يجدى شيئا و المحتج بهذه الحجة ان كان معتزليا ورد عليه القدرة الواحدة الحادثة فانها على أصله يجوز تعلقها بمقدورين و أكثر و لا يجوز تعلقها بمقدورات لا تتناهى (و أيضا فلا يسد أحدهما مسد الآخر) هذا دليل ثان على المذهب الثاني و هو أن يقال لو تعلق العلم الواحد بمعلومين لسد العلم بأحدهما مسد العلم بالآخر ضرورة أن الشي‌ء يسد مسد نفسه و التالى باطل (فان التعلق) بالمعلوم (داخل فى حقيقته) أى حقيقة العلم فاذا علم أحد المعلومين كان التعلق به داخلا فى هذا العلم دون التعلق بالمعلوم الاخر و اذا علم الآخر انعكس الحال فلا يتصور قيام العلم بأحدهما مقام العلم بالآخر (و نقض) هذا الدليل الثانى (بعلم اللّه تعالى) فانه جار فيه مع كونه متعلقا بأمور متعددة (و بسائر) أى و نقض أيضا بسائر (الهويات) المتعلقة بأشياء متعددة كالسواد الواحد فان له تعلقا بالفاعل الموجد و تعلقا آخر بالمحل القابل و تعلقا ثالثا بالزمان الذي وجد فيه الى غير ذلك فتعدد التعلقات لا يقتضي تعددا فى الذات و ليس يلزم من وحدة الذات أن تكون هي مأخوذة مع تعلق مخصوص سادة مسدها مأخوذة مع تعلق آخر (الثالث‌


(قوله ضرورة الخ‌] ان أريد انه يسد مسد نفسه مع قطع النظر عن التعلقين فظاهر البطلان اذ لا اثنينية حتى يتصور المسدية بينهما و ان أريد مع اعتبار التعلقين فممنوع لان التعلقين يمنعان المسدية لان المعلومين مختلفان و هذا تفصيل ما ذكره بقوله و ليس يلزم من وحدة الذات الخ‌


تعالى و ان لم يكن واقعا فى حقنا (قوله داخل فى حقيقته) مبنى على أن العلم عبارة عن صفة ذات اضافة أى عن هذا المقيد من حيث انه مقيد اذ لو كان عبارة عن نفس الاضافة لم يكن التعلق داخلا في حقيقته بل يكون نفسه الا أن يريد بالدخول عدم الخروج (قوله و نقض بعلم اللّه) هذا هو النقض الاجمالى و النقض التفصيلى منع أن التعلق داخل فى حقيقة العلم كما أشار إليه الشارح و قد يقال النقض بعلم اللّه تعالى غير ظاهر لان جريان الدليل فيه ممنوع فان محصل الدليل أن التعلق الحادث داخل في حقيقة العلم الحادث و لا يتصور كون التعلق الحادث داخلا في حقيقة العلم القديم و أنت خبير بان الدال على عدم سد أحد العلمين سد الآخر دخول التعلقين المخصوصين فيهما و الفرق بين التعلقين بالقدم و الحدوث لا يفيد اذ ليس دليل عدم السد الانفكاك بل الضرورة شاهدة بذلك كما يفهم من تقرير الشارح فتأمل (قوله و بسائر الهويات) قال الابهري و قد يدفع بأن التعلق داخل فى حقيقة العلم و ماهيته دون سائر الهويات‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 6  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست