ما سيحضر فكما أنه لا يمكن أن يفرض في خط واحد نقطتان متلاقيتان بحيث لا تنطبق إحداهما على الاخرى فكذلك لا يمكن أن يفرض في الزمان آنان متلاقيان كذلك فلا يكون الزمان مركبا من آنات متتالية و لا الحركة مركبة من أجزاء لا تتجزى فيندفع حينئذ الوجه الثانى بالكلية

احتج الحكماء

على وجود الزمان (بوجهين الاول انا نفرض حركة في مسافة) معينة (علي مقدار من السرعة و) نفرض حركة (أخري مثلها فى السرعة فان ابتدأنا معا) و انقطعتا معا (قطعتا) تلك (المسافة) المعينة (معا) فبين ابتداء حركة السريع الاول و انتهائها امكان أى أمر ممتد يسع قطع تلك المسافة المخصوصة بتلك السرعة المعينة ألا ترى أن السريع الثاني لما شاركه في ذلك الامكان و تلك السرعة قطع‌

[قوله فيندفع حينئذ الوجه الثاني‌] لان مبناه كون الحاضر جزءا من الزمان و ذلك انما يصح على مذهب أصحاب الجزء [قوله على وجود الزمان‌] أى في الخارج اذ الوهمي ثابت عند الكل كما سيجي‌ء [قوله انما تفرض حركة في مسافة] اعتبر الشيخ في تقرير هذا البرهان الحركتين المختلفتين في في السرعة و البطء متفقتين في الاخذ و الترك مع الاختلاف في المسافة و متفقتين في الاخذ دون الترك مع اتحاد المسافة ليظهر مغايرة ذلك الامكان للمسافة حيث اتحد مع اختلاف المسافة في الصورة الاولي و اختلف مع اتحاد المسافة في الصرة الثانية و اعتبر تينك الحركتين في نصف مسافتيهما ليظهر قبوله للتجزئة و بهذا القدر يتم وجود أمر ممتد قابل للزيادة و النقصان فاعتبار الحركتين المتفقتين في السرعة و البطء و في الاخذ و الترك أو مختلفتين في الاخذ و الترك كما فعله المصنف مما لا حاجة إليه و قال الكاتبى في شرح الملخص ان اعتبارهما ليظهر اتصاف ذلك الامكان بالمساواة و رده الشارح قدس سره في حواشى شرح الطوالع بأن ذلك الامكان هاهنا واحد فلا يوصف بالمساواة لا مقيسا الى الحركتين و قال ما حاصله انه إيضاح لقبوله الزيادة و النقصان فانه اذا كان الحركتان في مرتبة واحدة في السرعة و متفقتين في الاخذ و الترك كانتا متفقتين في ذلك الامكان و لو فرض ألف حركة كذلك تكون متفقة معهما في ذلك الامكان فاذا اختلفتا في الأخذ و الترك أو في السرعة و البطء كانتا مختلفتين في ذلك الامكان و أنت خبير بانه لا يدفع الاستدراك (قوله فبين ابتداء الخ) لم يظهر مما تقدم مغايرة ذلك الامكان للمسافة حتى يصح التفريع المذكور (قوله امكان) عبروا عن ذلك الامر الممتد بالامكان لانه يمكن فيه وقوع تلك المتغيرات وقوعا أوليا

أصل مدعي المستدل أعنى عدمية الزمان لان الماضى معدوم قطعا و كذا فالمستقبل فلو لم يكن الحاضر زمانا موجودا لم يوجد الزمان أصلا قلت لما ثبت ان الموجود عند الحكماء هو الآن السيال فالمستدل ان نفى وجوده فلا يتم دليله و ان نفي وجود الامر الممتد فلا خلاف فيه حينئذ