(حتى تنحصر فى الاين و الملك) بل قد تكون النسبة الى الكم القار بوجه آخر (كالمماسة) بين سطحى جسمين (و المطابقة) التي هى الاتحاد في الاطراف (و أيضا فاعتبرت فى الوضع نسبة الاجزاء الى الاجزاء و الى الخارج) كما مر (فقد جاء التركيب و أنه يوجب تكثر الاقسام) اذ يجوز حينئذ أن يعتبر التركيب بين النسبة الى الكم و النسبة الى الكيف مثلا فيكون قسما خارجا عن الاقسام المذكورة (و أيضا فبقى) من الاقسام الممكنة (النسبة الى العدد) الذي هو الكم المنفصل (و لا برهان على انتفائه) أي انتفاء هذا القسم (و أيضا فالنسبة الى الزمان) الذي هو كم متصل غير قار (لا يتعين أن تكون متى) اذ لا يجب أن‌

(قوله فاعتبرت) على صيغة المجهول بقرينة قوله كما مر يعني أن القوم اعتبروا في الوضع النسبتين معا و المقصود بيان الحصر فى الاقسام التسعة التي قررها القوم لا التقسيم ابتداء و بيان الحصر فى أقسامه فلا يرد أن الشيخ لم يعتبر النسبة الي الامور الخارجة فى الوضع و اعتبار غيره لا يصير حجة عليه فلا يلزم تكثير الاقسام و اعلم أن الشيخ نقل أولا وجه الحصر من القدماء فقال العرض اما أن يكون مستقرا فى موضوعه وارد عليه بسبب غيره من خارج و لا محتاجا الى النسبة الى ذلك الخارج و هو أقسام ثلاثة كمية و كيفية و وضع الخ ثم قال في وجه الحصر الّذي أحدثه ان كل عرض لا يخلو اما أن يحوج تصوره الى تصور شي‌ء خارج عن الموضوع أو لا يحوج و الذي لا يحوج الي ذلك على ذلك ثلاثة أقسام اما أن يكون لم يحوج الى ذلك فقد يحوج الى وقوع نسبة فى أشياء هى فيه ليست خارجة عنه و اما أن لا يحوج الى ذلك بالنسبة و الّذي لا يحوج الى ذلك فهذه الخارجة تجعل الموضوع منقسما بوجه ما حتى يكون له أجزاء لبعضها عند بعض حال متغايرة فى النسبة و ذلك هو مقولة الوضع اذ هو نسبة أجزاء الجسم بعضها الى بعض و ان كل واحد منها أين هو من الكل الخ و لا يخفى انه ليس على شي‌ء من هذين الوجهين اعتبار النسبة الي الامور الخارجة فى الوضع و لعل اعتبارها كما أراد المتأخرون لئلا يكون القيام عين الانعكاس لكن اللازم من عدم اعتبارها هو اتحادهما فى الجنس لا في النوع فيجوز أن يختلف بالفصول المقومة و ما ذكره الشارح قدس سره سابقا من أن الجنس و الفصل متحدان وجودا و جعلا فكيف يتصور أن حصة من الجنس قارنت فصلا ثم فارقته الى فصل آخر انما يرد لو قيل ان النسبة الي الامور الخارجة فصل و النسبة بين الاجزاء جنس بل نقول ان الجزء الذهنى المأخوذ من النسبة الى الامور الخارجة فصل للجزء الذهنى المأخوذ من النسبة بين الامور الداخلة كالحيوان المأخوذ من البدن و الناطق المأخوذ من الصورة النوعية فبعد مفارقته لا تبقى تلك الحصة من الجنس بل تنعدم و انما تبقى النسبة فى الاجزاء التى هي مبدأ لحصة أخرى من الوضع و يقارنها النسبة الى الامور الخارجة التى هي مبدأ لفصل آخر

[قوله و أيضا فاعتبرت فى الوضع الخ‌] أى على المذهب المختار الّذي أثبت بالدليل فيما سبق و ان ذهب أبو على الى خلافه كما أشير إليه الآن‌