الكم بقبول الانقسام و أريد به الافتراق لم يتناول المتصل بل كان مختصا بالمنفصل لكنه لما صرح فيه باختصاص الحد بالمتصل وجب ان يراد المعنى الاول و يزاد فيه قيد كما فعله الكاتبى في شرحه حيث قال ناقلا عن المباحث المشرقية أحد المعنيين هو كونه بحيث يمكن أن يفرض فيه شي‌ء غير شي‌ء و لا يزال كذلك أبدا و لا شك ان هذا القيد يخصصه بالمتصل لان الوحدة التي ينقسم إليها المنفصل لا يمكن أن يفرض فيها شي‌ء غير شي‌ء و فى عبارة الملخص نوع أشعار بهذا القيد حيث قيل فيه و هذا المعنى يلحق المقدار لذاته لكن الصواب ان تلك الزيادة غير معتبرة فى المعنى الاول بل هو شامل للمتصل و المنفصل معا و إليه أشار المصنف بقوله (فلا يرد قول الامام الرازي أنه مختص بالمتصل فيكون الحد غير جامع) لخروج المنفصل عنه (و الثاني) و هو ما ليس يقبل القسمة لذاته (اما ان يقتضي النسبة لذاته أى يكون مفهومه معقولا بالقياس الى الغير أولا) يقتضي النسبة

بالمنفصل فجوابه أن القصر اضافى بالنسبة الى المقدار اذ لو لا ذلك لم يصح كلامه (قوله نوع اشعار الخ) لان لحوقه للمقدار لذاته مع أن جزء المقدار مقدار يدل على عدم انقطاعه لكن لما كان الاشعار محتاجا الى ضم مقدمة قال نوع اشعار اشارة الى خفائه (قوله بل هو شامل الخ) اضراب عما يستفاد من الكلام السابق أى فليس مختصا بالمتصل (قوله أى فيكون مفهومه الخ) يعنى ليس المراد بالاقتضاء اقتضاء النسبة فى الخارج فيدخل فيه مثل العلم حيث يقتضي النسبة الي المعلوم فى الخارج مع انه من الكيف و معنى كونه معقولا بالقياس الى الغير أن لا يقرر معناه في الذهن الا مع ملاحظة الغير أى أمر خارج عنه و عن حامله لا انه يتوقف عليه فيخرج الاضافة عنه سواء كان مفهومه النسبة كالاضافة أو معروضا له كالوضع و الملك (قوله أو لا يقتضي النسبة) قدر متعلق النسبة بقرينة السابق اذ ليس المراد انه لا يقبل النسبة

(قوله و لا يزال كذلك أبدا) كأنه حمل المضارع أعني قوله ان يفرض على الاستمرار و التجدد الدائمي ثم ان المراد ان يكون هذا المعنى لازما بحسب كل جزء و قسمة فلا يرد النقض بأجزاء العدد الغير المتناهي كعدد النفوس المفارقة عند الفلاسفة مثلا فانه يقبل القسمة لا الى نهاية لكنه بحسب بعض الاجزاء و التجزئة و لاختصاص الحد بالمتصل وجه آخر و هو ان يحمل العرض المذكور فى تفسير القسمة على المتبادر و هو المقابل للفعل فيخرج المنفصل حينئذ لانه منقسم بالفعل البتة و يمكن ان يخرج المنفصل بالقبول أيضا بان يراد به الامكان المقابل للفعل (قوله نوع اشعار بهذا القيد حيث قيل الخ) وجه الاشعار انه اذا لم يعتبر هذا القيد يكون عروض المعنى المذكور للمقدار بواسطة الكم الّذي هو أعم لا لذاته و قيل وجهه ان العارض للشي‌ء لا يتخلف عنه‌