responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 4  صفحه : 80

يمكنا الجزم بان القائم بالمحل) المعين (سواد واحد) لكنا نجزم بذلك (و فيها) أي في هذه المسالك كلها (نظر فالاول) منظور فيه (اذ عدم التمايز في نفس الامر ممتنع) لجواز تمايز المثلين عند الاجتماع بعوارض مستندة الى أسباب مفارقة دون المحل (و) عدم التمايز (عندنا غير ممتنع) لان مرجعه عدم علمنا بالتمايز و لا محذور فيه (و) كذا (الثانى) منظور فيه (لانه لا يوجب السلب الكلى) الّذي هو المدعى أعني قولنا لا يجوز اجتماع المثلين أصلا بل يوجب سلب الكل لان امتناع اجتماع هذين المثلين أعنى العلمين النظريين المتعلقين بمعلوم واحد يوجب رفع الايجاب الكلى أعنى قولنا ليس كل مثلين يجوز اجتماعهما و ليس بمطلوب و لا بمستلزم له اذ ليس امتناع اجتماعهما لكونهما مثلين بل لان النظر لا يجامع العلم بما ينظر فيه على ما سلف (و) كذا (الثالث) منظور فيه (لانه فرع جواز الخلو) أي خلو المحل الذي اجتمع فيه المثلان عن أحدهما (و) فرع (ان المحل لا يخلو عن الشي‌ء و ضده) و كلاهما ممنوع أما الاول فلجواز أن يكون المثلان المجتمعان في محل لازمين له فلا يجوز


(قوله الى أسباب مفارقة) كالفاعل و الشرائط و أمور لها مناسبة لكل واحد منهما (قوله و عدم التمايز) أى على تقدير تسليم لزومه (قوله لا يجامع العلم بما ينظر فيه) أى بالوجه الّذي يحصل من النظر و الا فالعلم بالمنظور فيه في الجملة شرط للنظر لامتناع طلب المجهول المطلق‌


هذا و الآمدي لما ذكر هذا لم يذكر الاول (قوله الى أسباب مفارقة) أما الفاعل المختار المميز بإرادته كلا من المثلين بما يخصه من العوارض المتخالفة مع الاشتراك فيما ذكر و اما الفواعل لا بالاختيار التى بين احدها و أحد المثلين مناسبة مخصوصة فان ذلك جائز كما مر في بحث التعين (قوله و كذا الثاني منظور فيه) قد يجاب عن هذا النظر بأن ما ذكره ليس دليلا على المدعى بل هو نقض كلام الخصم كما يشعر به لفظ الالزام و كفى بصورة واحدة نقضا و لهذا قال الآمدي فيه و هذا المسلك قوي جدا و هذا مبني على ان مدعى الخصم هو الايجاب الكلى و ستعرف ما فيه (قوله و فرع ان المحل لا يخلو عن الشي‌ء و ضده) المناسب لقوله في تقرير المسلك الثالث فيجوز اتصافه بضد المثل ان يحمل كلامه هاهنا على حذف المضاف أى و فرع ان المحل لا يخلو عن الشي‌ء و جواز ضده لان ذلك القول صريح في ان المدعى لزوم جواز اجتماع الضدين لا لزوم نفس الاجتماع و حينئذ يطابق الرد للمردود و لا يحتاج الى ايراد السؤال و الجواب بخلاف ما اذا حمل على ظاهره كما فعله الشارح‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 4  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست