المعرفتين بهذين التعريفين تقابل بالذات لا بالعرض كما ذكروه (الا أن تجعلا) أى الوحدة و الكثرة (أمرين يتبعهما ذلك) المذكور في تعريفهما اذ حينئذ جاز أن لا يكون تقابلهما بالذات (و) لكن (لم يثبت) كونهما أمرين كذلك و لم يوجد في كلامهم ما يدل على ذلك و فيه نظر لان تقابل السلب و الايجاب انما هو بين الانقسام و سلبه و لا شك أن كون الشي‌ء بحيث لا ينقسم مفهوم مغاير لمفهوم عدم الانقسام و كذا كونه بحيث ينقسم مفهوم مغاير لمفهوم الانقسام فان قلت في العبارة مساهلة و المقصود أن الوحدة عدم الانقسام قلت هذا على تقدير صحته في الوحدة لا يتأتى في الكثرة لان حقيقتها مركبة من الوحدات فاذا كانت الوحدة عدم الانقسام كانت حقيقة الكثرة مجموع عدمات انقسامات و ذلك مفهوم مغاير لمفهوم الانقسام و ان كان مفهوم الانقسام لازما له ثم قال (و لا يبعد أنهم أرادوا الكثير و الواحد منه لا مفهوم الواحد و الكثير) يعنى أنه لا يبعد أن يكون مرادهم بقولهم لا تقابل بين الوحدة و الكثرة بالذات انه لا تقابل بين الكثرة و الوحدة التى هي جزؤها الا بالعرض من حيث المكيالية و المكيلية كما تقرر لا انه لا تقابل بالذات بين مفهومى الوحدة و الكثرة و قد نقل عنه أنه قال ان اعتبر التقابل بين مفهوميهما فهو تقابل ذاتى بالسلب و الايجاب و الوحدة كما ذكر في الكتاب و ان اعتبر بين ما صدقتا عليه فاما أن يعتبر بين الكثرة

(عبد الحكيم)

(قوله قلت هذا الخ) فيه بحث لان مقصود المصنف أن بين المفهومين المذكورين في تعريفيهما تقابلا بالايجاب و السلب و لا يضر ذلك كون كلا المفهومين أو أحدهما مغايرا لحقيقتيهما و لذا قال الا أن يجعلا الخ (قوله انه لا تقابل بين الكثرة و الوحدة التى هي جزؤها الخ) فالمراد بالكثير و الواحد الكثرة و الوحدة من حيث انه متصف بالكثرة و الوحدة و هو ما صدقتا عليه مطلقا و ضمير منه راجع الى الكثير و انما لم يقل أرادوا ما صدق عليه الكثرة و الوحدة لئلا يتوهم منه إرادة ما صدقتا عليه من الافراد المعينة منهما (قوله بين مفهومى الوحدة و الكثرة) فالمراد بقوله لا مفهوم الواحد و الكثير كونه غير منقسم و كونه منقسما لان الذات المبهمة خارجة عن مفهوم المشتق كما صرح به الشارح قدس سره في كتبه و هما مفهوم الوحدة و الكثرة (قوله و قد نقل عنه الخ) زاد في هذا المنقول إرادة الكثرة و الوحدة الطارئة عليها