responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 3  صفحه : 31

لا يتطرق إليه فساد أصلا (قابل للمتقابلات و احتج عليه بأن الانسان قابل للمتقابلات و الا لم تعرض له فيكون) في نفسه (مجردا عن الكل) لان ما يكون معروضا لبعضها يستحيل أن يكون قابلا لما يقابله (و أنت قد علمت أن المجرد لا وجود له) في الخارج بل يمتنع أن يكون موجودا فيه فهذا المدعى باطل قطعا (و) علمت أيضا (أن القابل للمتقابلات الماهية من حيث هي هي) فانها في حد ذاتها قابلة للاتصاف بكل واحدة منها بدلا عن الآخر فالماهية الانسانية المطلقة هي المقارنة للتشخصات المتقابلة (و أما وجود فرد) من الماهية الانسانية (يكون) ذلك الفرد (قابلا لزيد و عمرو) أى لتشخصهما كما يدل عليه كلامه (فضروري البطلان) لاستحالة أن يكون الواحد المعين متصفا بالصفات المتقابلة في زمان‌


(قوله و الا لم يعرض له) فيه انه ان أراد عروض جميع المتقابلات فممنوع و ان أراد بعضها فلا يثبت تجرده عن كلها (قوله لان ما يكون معروضا) أى في نفسه (قوله فهذا المدعى باطل الخ) يعنى أن دعواه بديهى الاستحالة لا يليق أن يسمع فقوله علمت أن المجرد لا وجود له في الحقيقة معارضة رتب الشارح قدس سره عليها بطلان الدعوى للاستظهار (قوله فانها في حد ذاتها الخ) الماهية في حد ذاتها لما لم تكن الا الماهية كان قبولها للمتقابلات بطريق البدلية و أما في مرتبة الوجود فهى قابلة لها بطريق الاجتماع لكونها مع الوجود موجودة و مع العدم معدومة و مع الوحدة واحدة و مع الكثرة كثيرة.

(قوله فالماهية الانسانية الخ) زاده الشارح قدس سره ليرتبط قوله و أما وجود فرد الخ (قوله أي لتشخصهما) فالكلام على حذف المضاف و انما قال لتشخصهما مع أن قبوله لتشخص واحد أيضا محال لان الكلام في قبول المتقابلات‌


و أما ثانيا فلان الفردية بعض المدعي فلا دليل عليه و أما ثالثا فلان الانسان قابل للعدم كما هو قابل لسائر عوارضه المتقابلة فيوجب الدليل على تقدير تمامه تجرده عن عوارض الوجود أيضا فكيف يحكم بمقارنته لهذا العارض أعنى لوجود و تجرده عن جميع العوارض البتة و قد يقال الظاهر من كلام أفلاطون أن مراده الحكم بوجود الكلى الطبيعي فمعنى كلامه أن الماهية من حيث هي أزلية أبدية بقرينة دليله و قوله في المدعى قابل للمتقابلات الا انه تمحل في اطلاق الفرد على الماهية على تقدير تحقق هذا الاطلاق في كلامه بمعنى أنها طبيعة واحدة و في التجرد بمعنى أن شيئا من العوارض ليست نفس الماهية و لا جزءا منها و حينئذ يكون دليله واردا على مدعاه غايته انه يرد عليه ما ورد على القائلين بوجود الطبائع‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 3  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست