حالهما و ان أخذ ذات الحادث وحده أو ذات الحادث مقيدا بقيد خارجي لم يتصور هناك امكان ذاتى اذ ليس لنا ممكن بالغير على قياس الواجب أو الممتنع بالغير و السر فيه أن الوجوب و الامتناع بالغير انما يعرضان للممكن و لا استحالة فيه لان الممكن هو الذي لا يقتضي الوجود و العدم و نسبته إليهما على سواء بالنظر الى ذاته فاذا وجد علة أحد طرفيه فوجب به و امتنع الطرف الآخر لم يضر ذلك في استواء نسبتهما الى ذاته و أما الامكان بالغير فلا

(قوله مقيدا بقيد خارجي الخ) أعنى التقييد بالحدوث (قوله اذ ليس لنا ممكن بالغير الخ) يعني لو كان له امكان ذاتي كان لذلك التقييد الخارج عن ذاته مدخل في امكانه الذاتى له و التالى باطل اذ ليس لنا ممكن يكون للغير مدخل في اتصافه بالامكان كما يكون الوجوب و الامتناع بسبب الغير أعني لوجود العلة و عدمها فتدبر فانه قد خفى وجه التعليل على بعض الناظرين و تكلف في تصحيحه بما فيه مصادرة [قوله و نسبته إليهما على سواء الخ‌] أى هما مستويان في عدم اقتضاء الذات لا انه يقتضي استواءهما فانه حينئذ يمتنع اتصافه باحدهما

(قوله امكان ذاتي اذ ليس لنا ممكن بالغير) يعنى اذا اعتبر ذات الحادث مقيدا بقيد خارجي لم يكن فيه بهذا الاعتبار امكان ذاتي لانه لا يكون من الذات من حيث هو لان الامكان الناشئ من الذات أزلي و الكلام في امكان غير ثابت ازلا كما دل عليه السياق بل من الغير و الحال ان ليس لنا ممكن بالغير و الحاصل ان الكلام في الامكان المتجدد و عدم كونه ناشئا من نفس ذات الحادث ظاهر أشار إليه قبيل هذا الكلام و لذا لم يتعرض له هاهنا و بهذا تبيين وجه التعليل فان قلت المقيد بهذا الاعتبار اما ممكن أو ممتنع أو واجب و الكل باطل قلت ليس واحدا منها و لا امتناع فيه اذ الممتنع خلو الذات لا خلو المقيد من حيث القيد و قد يقال قوله اذ ليس تعليل لتقييد ما نفاه من الامكان بالذاتى في مقام نفى الامكان مطلقا و فيه تعسف ظاهر لان السياق يقتضي تعليل ما ذكره صريحا و هو عدم تصور الامكان الذاتى و ابقاؤه بلا علة مما لا وجه فيه (قوله و أما الامكان بالغير فلا يجوز عروضه للممكن بالذات) قد يستدل على ذلك بوجه آخر و هو انه لو جاز لارتفع الامكان بارتفاع ذلك الغير فلا يكون ممكنا في ذاته بل واجبا أو ممتنعا و يلزم الانقلاب ورد بجواز كون ذلك الغير واجبا فلا يمكن ارتفاعه المفضي الى ارتفاع الامكان المفضى الى الانقلاب قال الشارح في حواشي التجريد على التسليم و فيه بحث لان اللازم ارتفاع امكانه الحاصل من الغير لا ارتفاع امكانه المستند الى ذاته قبل و ليس بشي‌ء لان استواء الوجود و العدم بالقياس الى ذات واحدة لا يتصور فيه تعدد أصلا و اقول مراد الشارح ان اللازم ارتفاع المقيد من حيث هو مقيد اعني الامكان المقيد بكونه حاصلا من الغير و هذا الارتفاع يتحقق بارتفاع القيد و هو الحصول من الغير و لا يلزم ارتفاع ذات المقيد اعني نفس الامكان حتى يلزم الانقلاب لان له علة أخرى على الفرض و هذا الكلام لا يقتضي‌