لا الى نهاية (و الا) و ان لم يتوقف حدوثه لها على حادث آخر (فاختصاصه) أى اختصاص حدوث الامكان (بذلك الوقت) الذي حدث فيه يكون (بلا مرجح) هذا خلف (و الحق ان الدعوى) و هي ان الامكان الذي يقتضيه ذات الممكن من حيث هي هي لازم لها يستحيل انفكاكه عنها (أظهر من) هذين (الدليلين) لانها قضية بديهية يحكم بها صريح العقل بعد تجريد طرفيها على ما ينبغي و في الدليلين مناقشات لا تخفى على ذوى الفطانة و بتقدير صحتهما لا شبهة في خفاء مقدماتهما (و ربما يشكك عليه) أى على لزوم الامكان للماهية (بان حدوث العالم) أي وجوده (غير ممكن في الازل) لما ثبت من الدلالة على وجوب حدوثه بل نقول وجود الحادث في هذا الآن غير ممكن في الازل لاستحالة ان‌

(قوله يكون بلا مرجح) فيه انه يجوز ان يكون المخصص هي الإرادة القديمة المتعلقة بحدوثها في وقت مخصوص و الجواب بان تعلق الإرادة فرع الامكان فلا يعلل به مدفوع بأن الثابت أن متعلق الإرادة يجب أن يكون ممكنا و انه لا يمكن تعلقه بالواجب و الممتنع و أما توقفه على الامكان فكلا ثم ان هذا الاحتجاج منقوض بالحوادث اليومية كما لا يخفى بقى هاهنا بحث آخر و هو أن هذا الاحتجاج على تقدير تمامه انما يدل على انه لا يجوز كون كل امكان حادثا فيجوز أن يكون امكان الممكنات حادثا و امكان الامكان لازما للماهية فلا يثبت المدعى الكلية أعنى أن الامكان لازم لكل ماهية ممكنة

قلت امكان الامكان يستلزم نفس الامكان و بهذا التقرير يظهر ان لا نقض بالحوادث اليومية على أصلنا اذ لا مانع من استنادها الى القادر و اما على أصل الفلاسفة فمنقوض بها و يجيبون بجواز الاستناد في مرتبة من المراتب الى موجب مؤثر بحسب الاستعدادات و الشرائط المتعاقبة لا الى نهاية فان هذا التسلسل ليس بمحال عندهم و لقائل ان يقول على أصل المتكلمين يجوز ان يكون حدوث الامكان للماهية متوقفا على حادث آخر و يستند وجود ذلك الحادث الى القادر المختار و امكانه الى ذاته فلا تسلسل و لا يثبت الايجاب الكلى الذي هو المدعي هذا و أما الجواب عن التسلسل بجواز التوقف على أمر اعتبارى لينقطع بانقطاع الاعتبار فلا يتم على القول بامتناع التسلسل في الاعتباري النفس الامرى لان الاتصاف في نفس الامر لا يتوقف الا على الاعتباري النفس الامرى (قوله و ربما يشكك عليه الخ) لا يقال يمكن ايراد التشكيك بالممكن القديم كالعالم عند الفلاسفة و الصفات الحقيقية عندنا بناء على امتناع عدم القديم و لو أمكن لما امتنع لانا نقول امتناع العدم بالنظر الى العلة لا ينافى الامكان الذاتى (قوله بل نقول وجود الحادث) وجه الترقي جريانه على مذهب الحكيم أيضا بخلاف الاول لانهم يقولون بقدم العالم‌