يكون من الممتنعات فلأجل هذا الاحتمال ربما لم يحصل الجزم بعدم المعارض العقلي للدليل النقلي في العقليات و ان حصل الجزم به في الشرعيات و ذلك بخلاف الادلة العقلية في العقليات فانها بمجردها تفيد الجزم بعدم المعارض لانها مركبة من مقدمات علم بالبديهة صحتها أو علم بالبديهة لزومها مما علم صحته بالبديهة و حينئذ يستحيل أن يوجد ما يعارضها لان أحكام البديهة لا تتعارض بحسب نفس الامر أصلا كما مر و قد جزم الامام الرازى بأنه لا يجوز التمسك بالأدلّة النقلية في المسائل العقلية نعم يجوز التمسك بها في المسائل النقلية تارة لافادة اليقين كما في مسألة حجية الاجماع و خبر الآحاد و أخرى لافادة الظن كما في الاحكام الشرعية الفرعية

الموقف الثاني في الامور العامة

(أي ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود التى هي الواجب و الجوهر و العرض) فاما أن‌

(قوله ربما لم يحصل الخ) زاد لفظ رب مع ان عدم حصول الجزم لاجل هذا الاحتمال دائم اشارة الى كفايته فيما نحن بصدده و يجوز أن تكون كلمة رب للتحقيق كما قالوا في قوله تعالى‌ رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ‌ (قوله لا تتعارض في نفس الامر) و الا لزم تحقق النقيضين في نفس الامر و انما قيد بذلك لانها قد تتعارض عند العقل بناء على اشتباه الحكم البديهي بالوهمى (قوله و قد جزم الخ) و ذلك لان احتمال أن يكون للقرينة مدخل في الجزم المذكور كاف في‌

الممكنة قطعا اذ ربما نجد دليلا عقليا على خلاف ما ورد به النقل فتأول لكن هذا انما يظهر اذا لم يثبت امكانها بالدليل العقلى اليقينى بقي هاهنا بحث مشهور و هو أن المبني لعدم المعارض العقلي في الشرعيات صدق القائل و هو قائم في العقليات أيضا و ما لا يحكم العقل بامكانه ثبوتا و انتفاء لا يلزم أن يكون من الممتنعات لجواز امكانه الخالي من العقل فينبغي أن يحمل كل ما علم أن الشرع نطق به على هذا القسم لئلا يلزم كذبه و ابطال قطع العقل بصدقه فالحق أن النقلى أيضا يفيد القطع في العقليات أيضا و لا يفيد ما ذكره الشارح و لا مخلص الا بان يقال مراده ان النظر في الادلة أنفسها و القرائن في الشرعيات يفيد الجزم بعدم المعارض لاجل افادته الإرادة من القائل الصادق جزما و في العقليات افادته الجزم بعدمه محل نظر بناء على ان افادته الإرادة محل له لا انه بعد ما علم مراد الشارع يقينا في العقلى و النقلى يحصل الجزم بعدم المعارض في الثاني دون الاول فانه غير مسلم‌