مقولة بالتشكيك على افرادها كما اشتهر فيما بينهم (فالاشياء التى يصدق عليها) أي على كل واحد منها (أنه وجود لا موجود) يعنى الاشياء التى يحمل عليها الوجود مواطأة و هي الوجودات لا الاشياء التى يصدق عليها الوجود اشتقاقا و هي الماهيات فان تخالفها لا ينفعنا (مختلفة بالحقيقة) أي يجوز أن يكون كذلك لان الاشتراك في العارض لا يوجب الاتحاد في الحقيقة (فقد يكون هو) أي الوجود الخاص الذي (فى الواجب) هو (المقتضى للتجرد) و القيام بالذات (و للمبدئية و لا يلزم مشاركة) وجود (الممكن له في ذلك) الاقتضاء للتجرد و المبدئية (لاختلاف الوجودين بالحقيقة) و أشار الى الثانى بقوله (و أيضا فلنا أن نطرح) عنا (مئونة بيان التشكيك) و اقتضائه كون المشكك عارضا لما تحته (و نقنع بمجرد المنع و نقول و ان سلمنا أن الوجود أمر مشترك معنى) بين ما يطلق عليه الوجود (فلم لا يجوز أن يكون) ذلك المشترك عارضا لافراده و أن تكون (حقائق الوجودات متخالفة) بالكنه مع التشارك في العارض (فيجب لوجود الواجب ما يمتنع على وجود الممكن) من التجرد و المبدئية و يكون الوجود في ذلك (كالماهية و التشخص) العارضين لما تحتهما (فانه يجب لبعض ما صدق عليه أحدهما ما يمتنع لبعض آخر) منه و ذلك (لاختلاف ما صدقا عليه) بحسب الحقيقة (مع الاشتراك فيهما) و أقول اذا كانت الوجودات متخالفة الحقائق‌

(قوله فان تخالفها لا ينفعنا) لان الكلام في اقتضاء الوجود للتجرد و المبدئية لا في اقتضاء الموجود (قوله أي يجوز الخ) انما قال ذلك لان التشكيك لا يقتضي أن يكون ما تحته مختلف الحقيقة بل جوازه (قوله اذا كانت الوجودات الخ) قد عرفت أن مجرد جواز التخالف في الحقيقة كاف في رد الاستدلالين و هو يستلزم جواز الامر الثالث و ليس فيه اعتراف بزيادة الوجود نعم لو ادعي التخالف في الحقيقة يلزم ذلك كما لا يخفى‌

(قوله كما اشتهر فيما بينهم) اشارة الى ضعفه على ما حققه في حواشى التجريد قال في المحاكمات و لقائل أن يقول لا نسلم ان الماهية و جزءها لا يتفاوتان و لم لا يجوز أن يكون حصول الماهية و جزئها في بعض الافراد أولى و أقدم من حصولها في بعض و لم يقم برهان على ابطاله و أقوى ما قيل فيه انه اذا اختلف الماهية و الذاتى في الجزئيات لم تكن ماهيتها واحدة و لا ذاتيها واحدا و هو منقوض بالعارض على أن من الناس من ذهب الى أن الاشتداد و الضعف اختلاف في الماهية بالكمال و النقصان (قوله و أقول اذا كانت الوجودات الخ) قيل هذا الاعتراض على الاعتراض الثانى للمصنف مبنى على لزوم القول بأن الوجود غير الماهية مطلقا واجبا كان أو ممكنا و هذا غير لازم على المصنف اذ لا يلزم‌