لكن (لا نسلم أنها لا تتم الا بالنظر) كما ادعيتم (بل قد يحصل) المعرفة (بالالهام) و التوجه التام كما قال به حكماء الهند فانهم اذا أرادوا حصول شي‌ء من المعرفة و غيرها صرفوا هممهم إليه و سلطوا أذهانهم عليه و انقطعوا عما يعوقهم عنه بالكلية حتى يحصل لهم مطلوبهم (أو التعليم) كما تقول به الملاحدة (أو التصفية) كما تقول به الصوفية فانهم قالوا رياضة النفس بالمجاهدات و تجريدها عن الكدورات البشرية و العوائق الجسدية و التوجه الى الحضرة الصمدية و التزام الخلوة و المواظبة على الذكر و الطاعة تفيد العقائد الحقة التى لا تحوم حولها شائبة ريبة و أما أصحاب النظر فيعرض لهم في عقائدهم الشكوك و الشبهات الناشئة من أدلة الخصم (قلنا كل ذلك يحتاج الى معونة النظر) فان القائل بالتعليم لا ينكر النظر بل يقول هو وحده لا يفيد المعرفة بل يحتاج في افادتها الى قول الامام و يشبه النظر بالبصيرة بالنظر بالبصر و قول الامام بضوء الشمس فكما أنه لا يتم الابصار الا بهما كذلك لا تحصل المعرفة

[قوله و التوجه التام‌] أشار بالعطف الى أن المراد بالالهام الالهام الذي يحصل بعد التوجه التام كما يقوله البراهمة لا مطلق الالهام اذ المقصود بيان الطرق المحققة التى يدعى صاحبها حصول المعرفة بها و الالهام المطلق ليس كذلك لا الطرق المحتملة فانها كثيرة كالحدس و خلفها ضرورة [قوله صرفوا الخ‌] فالتوجه المذكور عبارة عن صرف الهمة الى ما يقصد حصوله بحيث يشغله عن كل ما سواه سواء حصل ذلك التوجه بالرياضة أو بدونها فهو غير التصفية [قوله قلنا الخ‌] يعنى أن المستثنى منه المقدر في قولنا و هى لا تتم الا بالنظر بسبب مستقل بقرينة أن النظر سبب مستقل فلا يرد النقض بما ذكرتم لاحتياجها الى النظر فما قيل أن بينه و بين ما مر في الاشكال المذكور من قوله و بلا معلم تدافعا و هم محض‌

(قوله أو التصفية الخ) سياق كلامه يدل على ان المراد بالتصفية هو التصفية المصطلح عليها و هي التي تكون على قانون الاسلام بالمواظبة على الذكر و الطاعة و بهذا يظهر الفرق بينه و بين التوجه التام الذي ينسب الى حكماء الهند على أن توجههم نحو مطلوبهم كيف كان و توجه أرباب التصفية الى جناب ذي الجلال كما دل عليه تقريره و اعلم ان الصوفية يجتمعون على ان التصفية لا تفيد الا بعد طمأنينة النفس في المعرفة سواء حصلت من يقين أو تقليد و هذا معنى قولهم لا مطمع في الوصول الا بعد احكام الظاهر فعلى هذا يظهر اندفاع تجويز حصول المعرفة بالتصفية للدور الظاهر اذ المعرفة المدعي وجوبها بالاجماع ليس بمعنى اليقين لجواز التقليد عند البعض فتدبر (قوله الى معونة النظر فان القائل بالتعليم الخ) قد أشرنا في الاشكال الاول الى ما في هذا الجواب و ما ذكره هناك من التدافع‌