المبحث الثاني إثبات القدرة للّه تعالى‌

(قال: بمعنى تمكنه من الفعل و الترك، و صحتهما عنه بحسب الدواعي، فأصل الباب، أن قدم الصانع مع حدوث المصنوع لا يتصور في القادر لامتناع التخلف، فإذا ثبت حدوث الكل أو صدور الكل عنه بواسطة فظاهر و إلا فلا بد من نفي أن تتعاقب حوادث لا بداية لها يكون شي‌ء وطأ في صدور الحوادث عن الموجب القديم، و قد سبق، و أن يوجب الموجب قديما مختارا يستند إليه الحوادث فهو وفاق).

المشهور أن القادر [1] هو الذي إن شاء فعل، و إن شاء ترك. و معناه: أنه يتمكن من الفعل و الترك. أي يصح كل منهما عنه بحسب الدواعي المختلفة. و هذا لا ينافي لزوم الفعل عنه. عند خلوص الداعي بحيث لا يصح عدم وقوعه و لا استلزام عدم الفرق بينه و بين الموجب، لأنه الذي يجب عنه الفعل نظرا إلى نفسه. بحيث لا يتمكن من الترك أصلا، و لا يصدق أنه إن شاء ترك كالشمس في الإشراق. و النار في الإحراق.

و ميل الإمام الرازي إلى أن الداعي من جنس الإدراكات و هو العلم أو الظن أو الاعتقاد أن في الفعل مصلحة و منفعة مثلا. و قيل: من جنس الإرادة، و قيل: نفس المصلحة و المنفعة، و لا خفاء في أنها لا يلزم أن تكون كذلك في نفس الأمر، إذ ربما يظن المفسدة مصلحة، فيقدم على الفعل، ثم الأصل المعول عليه في باب إثبات قادرية الباري أنه صانع قديم له صنع حادث، و صدور الحادث عن القديم إنما يتصور بطريق القدرة دون الإيجاب. و إلا فيلزم تخلف المعلول عن تمام علته، حيث وجدت في الأزل العلة دون المعلول، و لا يتم هذا إلا بعد إثبات أن شيئا من الحوادث‌

[1] هو قادر و مقتدر، ذو قدرة و مقدرة، و القدير: هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي حكمته لا زائدا عليها و لا ناقصا عنه و لذلك لا يصح أن يوصف به إلا اللّه تعالى و لا أحد يوصف بالقدرة من وجه إلا و يصح أن يوصف بالعجز من غير وجه اللّه تعالى فهو الذي ينتفي عنه العجز من كل وجه تعالى شانه.