قال (المبحث الثاني) (المبحث الثاني أسماء اللّه تعالى توفيقية خلافا
للمعتزلة، و القاضي مطلقا و الغزالي[1]في
الصفات، و توقف إمام الحرمين، و محل النزاع ما اتصف الباري بمعناه، و لم يرد إذن و
لا منع به، و لا بمرادفه، و كان مشعرا بإجلال من غير و هم إخلال لنا أنه لا يجوز
في حق النبي صلى اللّه عليه و سلّم، بل لا يرتضيه آحاد الناس. قالوا شاع في سائر
اللغات. قلنا غير محل النزاع.
قال الإمام الحل و الحرمة من أحكام الشرع، فيتوقف على دليل شرعي و
على عبرة بالقياس في الأسماء و الصفات.
قلنا:التسمية من العمليات. و قال الغزالي أجزاء الصفات إخبار بصفات
مدلولاتها فيجوز بدلائل إباحة الصدق، بل استحبابه إلا لمانع بخلاف التسمية، فإنه
تصرف في المسمى فلا يصلح إلا لمن له الولاية. و إنما لم يجزم مثل العارف[2]و الفطن[3]لما
فيه من و هم الإجلال، و لا يمثل الحارث و الزارع بعدم الإجلال).
[1]هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي
الطوسيّ أبو حامد، حجة الإسلام، فيلسوف، متصوف، له نحو مائتي مصنف، مولده و وفاته
في الطبران عام 450 ه. و رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر،
و عاد إلى بلدته من كتبه: إحياء علوم الدين، و تهافت الفلاسفة و مقاصد الفلاسفة و
غير ذلك كثير توفى عام 505 ه.
راجع وفيات الأعيان 1: 463 و طبقات الشافعية 4: 101 و شذرات الذهب
4: 10 و مفتاح السعادة 2: 191- 210
[2]العارف: العرف: الريح الطيبة، و
المعروف ضد المنكر، و العرف عرف الفرس، و قوله تعالى:
وَ الْمُرْسَلاتِ عُرْفاًقيل هو مستعار من
عرف الفرس، و الأعراف الذي في القرآن، قيل هو سور بين الجنة و النار، و عرفات موضع
بمعنى، و هو اسم في لفظ الجمع فلا يجمع. قال الفراء: لا واحد له و العارف: بمعنى
كالعليم و العالم، و العريف أيضا النقيب و هو دون الرئيس و الجمع عرفاء.
[3]الفطنة: كالفهم تقول: فطن للشيء
يفطن بالضم فطنة، و فطن بالكسر فطنة أيضا و فطانة و فطانية بفتح-