طرق المتكلمين في نفي التعدد و الكثرة

(الرابع: لو وجد إلهان فوقع المقدور الذي قصداه. إما أن يكون بما ينبغي أن يكون للاستدلال أو بكل منهما فيلزم مقدورين قادرين. أو بأحدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح. لأن نسبة المقدورات إليهما على السواء. لأن القادرية بالذات و المقدورية بالإمكان.

الخامس: إذا أراد أحدهما أمرا فإن لم يتمكن الآخر من إرادة ضده فعاجز. إذ لا مانع سوى تعلق قدرة الأول. و إن تمكن لزم من فرض وقوعهما إما وقوع الضدين و هو محال. أو لا وقوعهما. و هو عجز لهما مع الاستحالة في مثل حركة جسم و سكونه أو وقوع أحدهما فقط و هو ترجيح بلا مرجح مع عجز من لم يقع مراده.

السادس: إن اتفقا على مقدور لزم التوارد و إلا فالتمانع.

السابع: ما به التمايز إن كان من لوازم الألوهية فباطل و إلا فيمكن ارتفاعه فترتفع الاثنينية.

الثامن: لا دليل على الثاني فيجب نفيه و إلا لزم محالات‌ [1].

التاسع: لو تعدد لم يتناه إذ لا أولوية.

العاشر: الأدلة السمعية من الإجماع و النصوص القطعية و في بعض ما سبق ضعف لا يخفى).

الرابع: شروع في طرق المتكلمين فمنها أنه لو وجد إلهان، و يتصفان لا محالة بصفات الألوهية من العلم و القدرة و الإرادة و غير ذلك. فإذا قصد إلى إيجاد مقدور

[1] في (أ) و (ب) محال بدلا من (محالات).