ذم القدرية و النصوص الدالة عليه‌

قال (ثم لا خلاف في ذم القدرية) (حتى قال النبي صلى اللّه عليه و سلّم «لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا» [1] و سموا بذلك لإفراطهم في نفيه و ما يقولون من أن المثبت له أولى بالانتساب إليه مردود بقوله صلى اللّه عليه و سلّم «القدرية مجوس هذه الأمة» [2] و قوله صلى اللّه عليه و سلّم «إذا قامت القيامة نادى مناد في أهل الجمع أين خصماء اللّه، فيقوم القدرية» و بأن من يضيف القدر إلى نفسه أولى بهذا الاسم ممن يضيفه إلى ربه).

قد ورد في صحاح الأحاديث «لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا» و المراد بهم القائلون بنفي كون الخير و الشر كله بتقدير اللّه تعالى و مشيئته، سموا بذلك لمبالغتهم في نفيه، و كثرة مدافعتهم إياه، و قيل لإثباتهم للعبد قدرة الإيجاد، و ليس بشي‌ء لأن المناسب حينئذ القدري بضم القاف، و قالت المعتزلة القدرية هم القائلون بأن الخير و الشر كله من اللّه و بتقديره و مشيئته. لأن الشائع نسبة الشخص إلى ما يثبته، و يقول به كالجبرية و الحنفية [3] و الشافعية [4]، لا إلى ما ينفيه. و رد بأنه صح عن النبي صلى اللّه عليه و سلّم قوله‌

[1] لم نعثر على تخريج هذا الحديث رغم البحث و التقصي في كتب الأحاديث.

[2] الحديث رواه أبو داود في السنة 16، و أحمد بن حنبل 2: 86، 5: 407 و لفظه عند أبي داود: مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر.

[3] هم أتباع الإمام أبو حنيفة، أحد الأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب الإسلامية. و تميز المذهب الحنفي بالمرونة لاعتماد أبي حنيفة على القياس كمصدر هام من مصادر التشريع الإسلامي و من رجال المذهب الحنفي القاضي أبو يوسف، و محمد بن الحسن الشيباني، و الإمام زفر و كثير من الدول الإسلامية تأخذ بالمذهب الحنفي.

[4] الشافعية: أتباع الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أحد الأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب الإسلامية، و استقى الشافعي فقهه من خمسة مصادر. و قد نص عليها في كتاب الأم. الأولى الكتاب و السنة إذا ثبتت ثم الثانية الاجماع فيما ليس فيه كتاب و لا سنة، و الثالثة: أن يقول أصحاب رسول اللّه- صلى اللّه عليه و سلّم- و لا نعلم لهم مخالفا منهم و الرابعة، اختلاف أصحاب النبي- صلى اللّه عليه و سلّم في ذلك، الخامسة القياس، و لا يصار إلى شي‌ء ما دام الكتاب و السنة، و هما موجودان. و قد توفي الشافعي عام 204 ه.