الأول:أن فعل العبد لو كان بقدرته لزم اجتماع المؤثرين لما مرّ من شمول
قدرة اللّه تعالى).
استدل على كون فعل[1]العبد
واقعا بقدرة اللّه تعالى بوجوه عقلية و سمعية.
فالأول: من الوجوه العقلية أن فعل العبد ممكن، و كل ممكن مقدور للّه
تعالى لما مرّ في بحث الصفات، ففعل العبد مقدور اللّه تعالى، فلو كان مقدورا للعبد
أيضا على وجوه التأثير لزم اجتماع المؤثرين المستقلين على أثر واحد، و قد بين
امتناعه في بحث العلل.
فإن قيل:اللازم من شمول قدرته كون فعل العبد مقدورا له بمعنى دخوله تحت قدرته
و جواز تأثيره فيه، و وقعه بها نظرا إلى ذاته، لا بمعنى أنه واقع بها ليلزم
المحال.
قلنا:جواز وقوعه بها مع وقوعه بقدرة العبد يستلزم جواز المحال و هو محال،
و فيه نظر و من تلفيقات الإمام في بيان كون[2]كل ممكن واقعا بقدرة اللّه تعالى، إن الإمكان محوج إلى السبب، و لا
يجوز أن يكون محوجا الى سبب لا بعينه، لأن غير المعين لا تحقق له، و ما لا تحقق له
لا يصلح سببا لوجود شيء، فتعين أن يكون محوجا إلى سبب معين، ثم الإمكان أمر واحد
في جميع الممكنات، فلزم افتقارها كلها إلى ذلك السبب. و السبب الذي يفتقر إليه جميع
الممكنات لا يكون ممكنا بل واجبا ليكون الكل بإيجاده. و قد ثبت أنه مختار لا موجب
فيكون الكل واقعا بقدرته و اختياره، و في بيان كون كل مقدور للّه واقعا بقدرته
وحده، أنه لو لم يقع بقدرة اللّه تعالى وحده،