إنا نرى الجواهر و الأعراض ضرورة و وفاقا فلا بد لصحة رؤيتهما من علة
مشتركة و هي أن[1]الوجود أو الحدوث.
و هو عدمي لا يصح للعلية فتعين الوجود و هو مشترك بينهما و بين
الواجب فيلزم صحة رؤيته و المعنى بعلة صحة الرؤية ما يصلح متعلقا للرؤية على ما
صرح به إمام الحرمين و حينئذ[2]يندفع
اعتراضاتالأول:أن صحة الرؤية أيضا[3]عدمية
فلتكن علتهما كذلك.
الثاني:أن من[4]المشترك بينهما الإمكان فليكن هو العلة و ذلك لأنه أيضا عدمي و مشترك
بين الموجود و المعدوم مع امتناع رؤيته.
الثالث:أنه لو سلم تماثل الصحتين فالواحد النوعي قد يعلل بعلل مختلفة، و ذلك
لأن الرؤية قد تتعلق بالشيء من غير أن تدرك جوهريته أو عرضيته فضلا عن زيادة كيف.
و قد نرى زيدا إبان تتعلق رؤية واحدة[5]بهويته ثم ربما نفصله إلى جواهر و أعراض و ربما نغفل عن ذلك بحيث لا
نعلمه و لو بعد التأمل.
الرابع:أن مع الاشتراك في العلة قد لا يثبت الحكم لتفرد الأصل بشرط أو
التفرع بمانع، و ذلك لأن صحة الرؤية عند تحقق ما يصلح متعلقا لها ضروري و أما منع
اشتراك الوجود فمدفوع بما سبق و لزوم صحة رؤية كل موجود حتى الأصوات