المبحث الرابع في أنه تعالى مريد

(قال:

في أنه مريد، اتفقوا على ذلك و دل عليه كونه فاعلا بالاختيار، فعندنا بصفة قديمة قائمة بذاته على قياس سائر الصفات للقطع بأن تخصيص أحد طرفي المقدور بالوقوع يكون لصفة خاصة نجدها من أنفسنا ليست هي العلم و القدرة و نحوهما، و تعلقها لذاتها فلا يلزم تسلسل الإرادات و وجوب المراد بها لا ينافي الاختيار و قدمها لا يوجب قدمه، و لا ينافي حدوث تعلقها).

المبحث الرابع: اتفق المتكلمون و الحكماء و جميع الفرق على إطلاق القول بأنه مريد، و شاع ذلك في كلام اللّه تعالى و كلام الأنبياء عليهم السلام‌ [1]، و دل عليه ما ثبت من كونه تعالى فاعلا بالاختيار، لأنه معناه القصد و الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر، فكأن المختار ينظر إلى الطرفين و يميل إلى أحدهما، و المريد ينظر إلى الطرف الذي يريده، لكن كثرة الخلاف في معنى إرادته.

فعندنا صفة قديمة زائدة على الذات قائمة به على ما هو شأن سائر الصفات الحقيقية. و عند الجبائية [2] صفة زائدة قائمة لا بمحل، و عند الكرامية صفة حادثة

[1] في (أ) بزيادة (عليهم السلام).

[2] الجبائية: أصحاب أبي محمد بن عبد الوهاب الجبائيّ، و ابنه أبي هاشم عبد السلام و هما من معتزلة البصرة، انفردا عن أصحابها بمسائل: فمنها: أنهما؟؟؟؟ إرادات حادثة لا في محل، يكون الباري تعالى بها موصوفا مريدا و تعظيما لا في محل إذا أراد ان يعظم ذاته و فناء لا في محل إذا اراد ان يفنى العالم، و أخص أوصاف هذه الصفات يرجع إليه من حيث أنه تعالى أيضا لا في محل.

راجع الملل و النحل للشهرستاني ج 1 ص 80.