علمه لا يتناهى و محيط بما لا يتناهى كالأعداد و الأشكال و بكل موجود
و معدوم و كلي جزئي لعمومات النصوص و لأن المقتضى للعالمية الذات و للمعلومية
صحتها من غير مخصوص لتعاليه عن أن يفتقر في كماله [و خالف بعضهم في العلم بالعلم[1]] لاقتضائه إلى صفات غير متناهية و بعضهم في العلم بما لا يتناهى
لاستحالة وجوهها مع المحذور السابق و بعضهم في العلم بالمعدوم لأنه نفي محض لا
تميز فيه و المعلوم متميز و ضعف الكل ظاهر).
قال: خاتمة علم اللّه تعالى غير متناه بمعنى أنه لا ينقطع، و لا يصير
بحيث لا يتعلق بالمعلوم، و محيط بما هو غير متناه كالأعداد و الأشكال، و نعيم
الجنان، و شامل لجميع الموجودات و المعدومات الممكنة و الممتنعة و جميع الكليات و
الجزئيات إما سمعا فبمثل قوله تعالى:وَ اللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[2]عالِمِ
الْغَيْبِ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ، وَ لا فِي
الْأَرْضِ[3]يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ، وَ
ما تُخْفِي الصُّدُورُ[4]يَعْلَمُ
ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ[5]إلى
غير ذلك. و إما عقلا فلأن المقتضى للعالمية هو الذات إما بواسطة المعين أعني العلم
على ما هو رأي الصفاتية، أو بدونها على ما هو رأي النفاة. و للمعلومية إمكانها، و
نسبة الذات إلى الكل على السوية. فلو اختصت عالميته بالبعض دون البعض لكان لمخصص و
هو محال، لامتناع احتياج الواجب في صفاته، و كمالاته، لمنافاته الوجوب و الغنى[6]المطلق.