المبحث الخامس «في أحكام الأجسام»

[قال (المبحث الخامس) في أحكام الأجسام فمنها أنها متماثلة لا تختلف إلا بالعوارض، و يجوز على كل ما يجوز على الآخر، و يبتني على ذلك استناد اختلاف العوارض إلى القادر المختار، و خرق السموات، و كثير من خوارق العادات، و ذلك لكونها من محض الجواهر الفردة المتماثلة، و لاشتراكها في التميز و قبول الأعراض، [و هما من أخص صفات النفس‌] [1] و انقسام الجسم إليها. و قد يتوهم أن المراد بتماثلها الاتحاد في المفهوم المشترك بين الأنواع المختلفة، كالحيوان مثلا، فيستدل بأن حد الجسم‌ [2] على اختلاف عباراتهم فيه واحد غير مشتمل على تنويع و اختلاف الخواص إنما هو لاختلاف الأنواع‌].

بعد الفراغ من بيان حقيقة الجسم أخذ في بيان أحكامه، فمنها أن الأجسام متماثلة أي متحدة الحقيقة، و إنما الاختلاف بالعوارض، و هذا أصل يبتني عليه كثير من قواعد الإسلام، كإثبات القادر المختار، و كثير من أحوال النبوة و المعاد [3]، فإن اختصاص كل جسم بصفاته المعينة لا بد أن يكون بمرجح مختار، إذ نسبة الموجب إلى الكل على السواء، و لما جاز على كل جسم ما يجوز على الآخر كالبرد على النار، و الحرق على الماء ثبت جواز ما نقل من المعجزات، و أحوال القيامة، و مبنى هذا الأصل عند المتكلمين على أن أجزاء الجسم ليست إلا الجواهر الفردة، و انها متماثلة لا يتصور فيها اختلاف حقيقة، و لا محيص لمن اعترف بتماثل الجواهر، و اختلاف الأجسام بالحقيقة من جعل بعض الأعراض داخلة فيها، و قد

[1] ما بين القوسين سقط من (ب)

[2] في (ب) الاسم بدلا من (الجسم)

[3] راجع رسالة اضحوية في أمر الميعاد لابن سينا تحقيق الدكتور سليمان دنيا.