الفصل الثاني في العقل‌

المبحث الأول‌

[قال (الفصل الثاني في العقل):

و فيه مباحث:

المبحث الأول‌ في إثباته. و فيه وجوه:

الأول: أول المخلوقات يلزم أن يوجد وحده، و يوجد ما بعده، و ما ذاك إلا العقل‌ [1]، لأن للجسم كثرة، و للهيولي‌ [2]، أو الصورة أو العرض افتقارا إلى غير علته في الوجود، و للنفس في الإيجاد، و إلا لكان عقلا.

الثاني: علة أول الأجسام يلزم أن تشتمل على الكثرة لئلا يتعدد أثر الواحد، و يستغني في ذاتها و فعلها عن الجسمية لئلا يفضي إلى تقدم الشي‌ء على نفسه. أما الجسم و العرض فظاهر، و أما النفس فلأن فعلها مشروط بالجسم، و أما الهيولي و الصورة، فلأنه لا يحصل أحدهما بدون الأخرى. و مبنى الوجهين على امتناع صدور الكثير من الواحد، و نفي الاختيار و الصفات. مع أن المعلول الأول لا يلزم أن يكون موجدا لما بعده، بل واسطة، فلا يمتنع أن يكون نفسا، أو أحد جزئي الجسم، و أيضا افتقار النفس إلى الجسم في إدراكاتها لا يمنع استقلالها بإيجاد الجسم‌].

احتجت الفلاسفة على ثبوته بوجوه:

أحدها: أن المعلول الأول يجب أن يكون جوهرا مفارقا (أي ليس جسما و لا

[1] سبق الحديث عن العقل في كلمة وافية في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

[2] تكلمنا عن الهيولي و الصورة و وضحنا الاصطلاحات الخاصة بهما في الجزء الثاني من هذا الكتاب.