و ردّ الأول بأنه غلط من جهة اشتراك لفظ الموضوع بين المحكوم عليه في القضية و بين المحل المقوم للحال، و الشخص إنما يكون موضوعا للكلي بالمعنى الأول دون الثاني. و رد الثاني بأن معنى كون الصور جواهر أنها في ذاتها طبائع إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع، و أما من حيث حلولها في النفس الجزئية، و قيامها فهي من قبيل الأعراض الجزئية لا الجواهر الكلية.

المقالة الأولى‌

قال (و أما المقالة الأولى) [ففيما يتعلق بالأجسام و فيه فصلان:

الفصل الأول:

فيما يتعلق بها على الإجمال و فيه مباحث:

المبحث الأول:

البحث الأول: الجسم عندنا القابل للانقسام فيتناول المؤلف من الجزءين فصاعدا، لا كل واحد منهما، على ما زعم القاضي تمسكا بأنه الذي قام به التأليف، فيكون مؤلفا، و كل مؤلف جسم، للفرق الظاهر بين المؤلف من‌ [1] الشي‌ء و مع الشي‌ء].

لا خفاء و لا نزاع في أن لفظ الجسم في لغة العرب، و كذا ما يرادفه في سائر اللغات موضوع بإزاء معنى واحد واضح عند العقل من حيث الامتياز عما عداه، لكن لخفاء حقيقته، و تكثر لوازمه كثر النزاع في تحقيق ماهيته، و اختلفت العبارات في تعريفه، و أدى ذلك إلى اختلاف في بعض الأشياء إنه هل يكون جسما أم لا؟

فعند المحققين من المتكلمين هو الجوهر القابل للانقسام من غير تقييد بالأقطار الثلاثة. فلو فرضنا مؤلفا من جوهرين فردين كان الجسم هو المجموع لا كل واحد منهما كما زعم القاضي تمسكا بأنه جوهر مؤلف، و كل جوهر مؤلف جسم وفاقا، و مبني الصغرى على امتناع قيام التأليف بالجزءين لامتناع قيام العرض الواحد بمحلين، بل لكل جزء تأليف قائم به و هو معنى المؤلف.

و الجواب: أن التأليف معنى بين الشيئين يعتبر استناده إلى المجموع من حيث‌

[1] في (ب) عن بدلا من (من)