responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 67

ليسا نوعين أخيرين من اللون، بل السوادات المتفاوتة أنواع مختلفة [1] مشتركة في عارض السواد المقول بالتشكيك، و كذا البياض، فعلى ما ذكروا من أن التضاد الحقيقي لا يكون إلا بين نوعين بينهما غاية الخلاف يلزم أن لا يكون في الألوان إلا بين غاية السواد و غاية البياض.

الرابع: أن ما ذكره ابن سينا من تحقيق التضاد المشهورى بين أنواع كالشجاعة، و التهور، و الجبن‌ [2] ينافي ما ذكره من اشتراط غاية الخلاف في التضاد المشهورى أيضا.

نفي التقابل بين الوحدة و الكثرة

(قال: لا تقابل بين الكثرة و الوحدة بالذات‌ [3]، بل يعارض العلية [4] و المكيالية، لأن موضوعهما لا يتحد بالشخص، و لأن أحد المتقابلين لا يتقوم بالآخر.

ورد الأول: بأن الموضوع قد لا يتحد بالشخص، بل بالنوع أو بالجنس أو بعارض أعم، و مع ذلك فبمجرد الفرض.

و الثاني: بمنع تقوم الكثرة بالوحدة، و إنما يتقوم معروضها، بمعروضها [5] و لا نزاع في أن المتقابلين، إذا أخذا مع الموضوع كالفرس و اللافرس و البصير و الأعمى، و الأب و الابن، و الأسود و الأبيض لم يكونا متقابلين بالذات‌ [6] فكيف نفس المعروض.


[1] في (ج) متباينة بدلا من (مختلفة).

[2] في (ب) الخير بدلا من (الجبن).

[3] لأن المتقابلين بالذات هما الأمران اللذان تتنافى حقيقتهما لنفسهما لا اللازم لهما في معروض يقبلهما، و الوحدة و الكثرة ليست كذلك إذ لا تنافي بين ذاتيهما.

[4] يعارض وصف العلية للوحدة، و وصف المعلولية للكثرة، و يعارض وصف المكيالية للوحدة، و وصف المكيالية للكثرة فإن الكثرة حيث كانت هي مجموع فهي مكيلة بالوحدة أي معدودة و مجموعة بها و الوحدة مكيال لها، أي جامعة و عادة لها.

[5] سقط من (أ) و (ب) بمعروضها.

[6] اتفاقا لأنه لما اعتبر المحلان مع الوصفين و المحلان لا تقابل بينهما صار المجموعان لا تقابل بينهما بالذات بل بالعرض بالنظر إلى الوصف الذي هو جزء لمجموع فإذا كان المجموع من العارض و المعروض إذا اعتبر مع مجموع عارض و معروض آخر لم يكن بين المجموعين تناف مع تنافي العارضين و المعروضين.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست