اشتراط التغاير مختلف فيه‌

(قال: أما اشتراط التغاير [1] فمختلف فيه‌ [2]، و يمتنع اجتماع المثلين لأنه لا يعقل تمايز أفراد نوع من الأعراض‌ [3] إلا بالمحل.

ورد بالمنع‌ [4]، و ليس شدة سواد الجسم‌ [5] باجتماع سوادين و أكثر [6]، بل السوادات المتفاوتة بالشدة و الضعف أنواع متخالفة تتعاقب على الجسم).

قال الآمدي: و أما الصفات فقد اختلفت أصحابنا فيها، فمنهم من قال.

ليست متماثلة و لا متخالفة، لأن التماثل و الاختلاف بين الشيئين يستدعي مغايرة بينهما، و صفات اللّه تعالى غير متغايرة.

و قال القاضي أبو بكر بالاختلاف نظرا إلى ما اختص به كل صفة من الصفات النفسية من غير التفات إلى وصف الغيرية، و هذا ظاهر في أن القاضي لا يشترط في التخالف الغيرية، ففي التماثل أولى، و قد يتوهم من ظاهر عبارة المواقف. أن التغاير شرط في التماثل، و الاختلاف البتة، فمن يصف الصفات به يصفها بهما، و من لا فلا.

قال: و يمتنع اجتماع المثلين يعني أن المثلين إذا كانا من قبيل الأعراض يمتنع اجتماعهما في محل واحد، خلافا للمعتزلة. لنا أن العرضين إذا اشتركا في‌

[1] بين المثلين.

[2] فمن الناس من شرط التغاير بينهما فلا توصف الصفات القديمة عنده بأمثلية كما لا توصف بالتغاير و التخالف.

[3] كافراد البياض.

[4] أي ورد هذا الاستدلال بأنا نمنع كون الشخص في الفرد ليس إلا بالمحل و يجوز أن يكون له شخص خصصه به مخصص و هو ملازم لذلك الفرد و يكون تحققه تابعا لتحقق المحل. فلا يجب الجزم بأن التشخص ليس إلا بالمحل.

[5] بسبب صبغة مرة بعد الأخرى.

[6] حتى يتحقق في ذلك اجتماع مثلين إذ ليس هناك سوادات مجتمعة إلا بحسب ما يتبادر للخيال.