أجيب بأن الكلام في معروض الإضافة من حيث إنه معروض، لا في المجموع المركب من المعروض و المعارض.

قال: و اعلم يريد أن مشايخنا لما قالوا بوجود الصفات القديمة لزمهم القول بتعدد القدماء و بإثبات قديم غير اللّه تعالى، فحاولوا التقصي عن ذلك بنفي المغايرة بين الصفات، و كذا بين الصفة و الذات.

و الظاهر أن هذا إنما يدفع قدم غير اللّه تعالى، لا تعدد القدماء و تكثرها، لأن الذات مع الصفة، و كذا الصفات بعضها مع البعض، و إن لم تكن متغايرة، لكنها متعددة متكثرة قطعا، إذ التعدد إنما يقابل الوحدة، و لذا صرحوا بأن الصفات سبعة أو ثمانية، و بأن الجزء مع الكل اثنان‌ [1] و شيئان و موجودان و إن لم يكونا غيرين.

الاشتراك في الصفات النفسية

(قال: و منها التماثل و هو الاشتراك‌ [2] في الصفات النفسية [3]، و يلزمه الاشتراك فيما يجب‌ [4]، و يمكن و يمتنع، و أن يسد [5] كل من الآخر [6]، و لا بد من جهة اختلاف لتحقيق التمايز [7]، و من اشتراط عدمه‌ [8] أراد في المعنى الذي به التماثل).

[1] في (ب) إثبات بدلا من (اثنان).

[2] بين الشيئين.

[3] بحيث يكون لكل منهما من الصفات النفسية ما كان للآخر، و الصفة النفسية هنا ما كان الوصف بها دالا على نفس الذات الخارجية دون معنى زائد عليها.

[4] بمعنى أن كل شيئين اشتركا في كل صفة نفسية فقد اشتركا فيما يجب بالذات.

[5] في (أ) يد و هو تحريف.

[6] بحيث تترتب على كل منهما الثمرات التي تترتب على الآخر.

[7] يتحقق التمايز بينهما إذا لو لم يختلفا في وجه ما لم يكن بينهما تمايز و متى لم يكن بينهما ارتفع التعدد فلا مثليه.

[8] أي عدم الاختلاف بينهما في وجه ما لم ير ذلك المشترط.