و المنقطع، و ما أشبه ذلك. و التي بالمحاكاة كالعلم و المعلوم، و الحس و المحسوس، فإن بينهما محاكاة، فإن العلم يحاكي هيئة [1] المعلوم و الحس يحاكي هيئة المحسوس، على هذا لا يضبط تقديره و تحديده هذه عبارته و قد نقلها في المواقف‌ [2] هكذا: تكاد الإضافة تنحصر في أقسام المعادلة كالغالب و القاهر و المانع و في الفعل و الانفعال كالقطع و الكسر، و في المحاكاة كالعلم و الحس و في الاتحاد كالمجاورة و المشابهة.

(قال: (و يعرض) لكل موجود كالأول و الأب‌ [3] و الأقل و الآخر و الأعلى و الأقدم و الأقرب و الأشد انتصابا و الأكسى و الأقطع و الأشد تسخنا [4]).

أي الإضافة لكل موجود فالواجب كالأول و الجوهر كالأب و الكم كالأقل، و الكيف كالآخر، و الابن كالأعلى و المتى كالأقدم، و الإضافة كالأقرب، و الوضع كالأشد انتصابا، و الملك كالأكسى، و الفعل كالأقطع، و الانفعال كالأشد تسخنا [5].

(قال: و تحصلها يكون بالإضافة إلى المفروض‌ [6].

و إن كانت المقولة هي العارض فقط).

يريد أن الإضافة ليس لها وجود مفرد بل وجودها أن يكون أمرا لاحقا للأشياء، و تخصصها بتخصيص هذا الملحوق‌ [7]، و هذا معنى تنوع الإضافة و تحصلها فإن المشابهة مثلا موافق في الكيفية و هو نوع من المضاف‌

[1] في (أ) بزيادة لفظ (هيئة).

[2] لم نعثر على هذه اللفظة على كثرة بحثنا عنها في كتاب المواقف.

[3] سقط من (ج) لفظ (الأب).

[4] في (ج) تسخا و هو تحريف.

[5] في (أ) تخا و هو تحريف.

[6] في (ج) المعروض بدلا من (المفروض).

[7] في (أ) للحرق و هو تحريف.