و صاحب المواقف. بأن معناه أنه لا هو بحسب المفهوم، و لا غيره بحسب
الهوية، كما هو الواجب في الحمل إذ لو كان المحمول غير الموضوع بحسب الهوية لم يصح
الحمل، و لو كان عينه بحسب المفهوم لم يفد، بل لم يصح أيضا لامتناع النسبة بدون
الاثنينية، فمن قال. بالوجود الذهني[1]صرح
بأنهما متحدان في الخارج متغايران في الذهن، و من لم يقل لم يصرح به، بل قال: لا عين،
و لا غير، لأن المعلوم قطعا، هو أنه لا بد بينهما من اتحاد من وجه، و اختلاف من
وجه، و إما أن ذلك في الخارج، و هذا في الذهن فلا، و كلا الاعتذارين فاسد.
أما الأول. فلأن منهم من حاول إثبات ذلك بالدليل. فقال، لو كان الجزء غير الكل
لكان غير نفسه لأن العشرة مثلا[2]اسم
لجميع الأفراد متناول كل فرد مع أغياره فلو كان الواحد غير العشرة لصار غير نفسه
لأنه من العشرة و أن تكون العشرة بدونه و كذا اليد من زيد، و بطلان هذا الكلام
ظاهر، لأن مغايرة الشيء للشيء لا يقتضي مغايرته لكل جزء[3]من أجزائه حتى يلزم مغايرته لنفسه، و زعم هذا القائل. أن هذا الدليل
قطعي و أن القول بكون الواحد غير العشرة فاسد لم يقل به أحد إلا جعفر بن حرث من
المعتزلة وعد هذا من جهالاته.
و أما الثاني. فلأن الكلام في الأجزاء و الصفات الغير المحمولة، كالواحد من العشرة،
و اليد من زيد، و العلم مع الذات، و القدرة مع الذات، و نحو ذلك مما لا يتصور
اتحادهما بحسب الوجود و الهوية.
التغاير يكفي فيه الانفكاك
(قال:و بعضهم[4]على
أنه لا بد في عدم مغايرة الشيئين من امتناع كل