(قال:المبحث الرابع: من خواص الكثرة التغاير[1]و الغيران عند مشايخنا موجودان[2]جاز انفكاكهما، فالجزء مع الكل[3]لا هو و لا غيره، و كذلك الموصوف و الصفة[4]، و لذا يصح ما في الدار غير
زيد، و ليس في يدي غير عشرة، مع أن فيهما الأجزاء و الصفات ...
فإن قلت: أن أريد الانفكاك من جانب فقط، يوجد الجزء بدون الكل، و
الموصوف بدون الصفة أو من الجانبين. ورد الصانع مع العالم.
أجيب: بأن المراد بالانفكاك من الجانبين تعقلا. و لذا قيل، هما
اللذان يصح أن يعلم أحدهما، و يجهل الآخر، و لا يمتنع تعقل العالم بدون الصانع، و
أما من حيث إنه معلول من المضاف فقد أورد عليهم المضافان. فأجيب بأنهما غير
موجودين.
[1]التغاير يختص بموصوف الكثرة فيكون
التغاير مستلزما للكثرة فكلما تحقق الاتصاف في التغاير فقد تحقق في ذلك المحل
الاتصاف بالكثرة إذ المختص بالشيء لا يتحقق في غيره.
[2]فيخرج من هذا التعريف المعدومان و
الموجود و المعدوم فلا يوصفان بالغيرية و هذا بناء على أن التغاير من الموجوديات
كالاختلاف و التضاد فلا يتصف بها المعدوم.
[3]سواء كان حسيا كاليد من زيد و السقف
من البيت أو عقليا كالحيوانية من الإنسانية.
[4]فلا يقال في الصفة أنها عين الموصوف
و لا أنها غيره إذ لا تنفك الصفة عن الموصوف.