(قال: المبحث الثالث:العجز[1]ضد القدرة لا عدم ملكة كما هو رأي أبي هاشم لما نجد من الفرق بين
الزمن، و الممنوع مع اشتراكهما في عدم القدرة، و له أن يمنع ذلك في الممنوع، أو
يجعل الفرق أن من شأنه القدرة بخلاف الزمن.
و يتفرع عن التضاد ما نقل عن الشيخ، و إن كان خلاف الظاهر أن متعلق
العجز هو الموجود، حتى إن الزمن عاجز عن القعود بمعنى أن فيه صفة[2]تستعقب القعود لا عن قدرة، و يبطله القطع بأن عجز المتحدين إنما هو
عن الإتيان بمثل القرآن، و التزام اشتراك اللفظ بين[3]تلك الصفة، و عدم القدرة خلاف اللغة).
الجمهور على أن العجز عرض ثابت مضاد للقدرة للقطع بأن في الزمن معنى
لا يوجد في الممنوع مع اشتراكهما في عدم التمكن من الفعل.
و عند أبي هاشم هو عدم ملكة للقدرة، و ليس في الزمن صفة متحققة تضاد
[1]العجز من كل شيء: مؤخره. قال تعالى:كَأَنَّهُمْ
أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍو العجز أصله التأخر عن الشيء و حصوله عند عجز الأمر أي مؤخره كما
ذكر في الدبر. و صار في العرف اسما للقصور عن فعل الشيء و هو ضد القدرة، و أعجزته
و عجزته و عاجزته. جعلته عاجزا.