المبحث الثاني في معرض الوحدة و الكثرة

(قال: معروض‌ [1] الوحدة قد لا يكون معروض الكثرة [2]، و حينئذ إن لم يكن له مفهوم سوى عدم الانقسام فوحدة على الإطلاق‌ [3]، و إن كان فإن لم يقبل الانقسام، فإما ذو وضع‌ [4] فنقطة، أو لا فمفارق، و إن قبله فإما بالذات‌ [5] فكم أو بالعرض‌ [6] إلى أجزاء متشابهة [7]، أو متحالفة [فواحدة باتصال أجزائه‌] [8]، فواحد بالاجتماع طبيعة أو صناعة أو وضعا كالشجر. و البيت، و الدرهم. و قد يكون معروض الكثرة و لا بد من اختلاف الجهة، فإن قومت جهة الوحدة، جهة الكثرة فوحدة جنسية، أو نوعية، أو فصلية، و إلا فإن عرضت لها، فوحدة بالعرض، و إلا فبالنسبة.

و الوحدة في الجنس تسمى مجانسة، و في النوع مماثلة، و في الكم مساواة، و في الكيف مشابهة، و في النسبة مناسبة، و في الخاصة مشاكلة، و في الأطراف مطابقة، و في وضع الأجزاء موازاة).

[1] معروض الوحدة: موصوفها.

[2] و ذلك بأن يكون جزئيا لا كليا يصح صدقه على الكثرة.

[3] أي وحدة حقيقية لا تتوقف وحدتها على قيد.

[4] أي مكان يشار إليه.

[5] كالمقدار من طول و عرض و عمق فإن قبوله هذا الأبعاد للانقسام لذواتها و قبل الأجسام لها بعروضها له عند الفلاسفة.

[6] كالجسم فإن قبوله للانقسام عند الفلاسفة بعروض المقدار له.

[7] في الحقيقة و الصورة.

[8] ما بين القوسين سقط من (أ) و (ب).