الوجوب الذاتي[1]المنافي
للتركيب[2]و التقضي لجواز لا يقتضي الوجود نظرا إلى ذاته، غايته أن يكون دائما
بتجدد الأجزاء على سبيل[3]الاستمرار،
و لا استحالة فيه.
أدلة الفلاسفة على وجود الزمان
(قال:و أثبتته الفلاسفة بوجهين:
الأول:أنا إذا فرضنا في مسافة[4]حركتين
متوافقتين في الانقطاع فإن توافقتا في السرهة و الابتداء أيضا قطعتا معا، و إن
تأخر ابتداء الثانية أو كانت أبطأ قطعت أقل، فبين طرفي الأول إمكان قطع مسافة
معينة بسرعة معينة، و أقل منهما ببطء معين، و بين طرفي الثانية إمكان أقل من ذلك
بتلك السرعة فهناك أمر مقداري لا يرجع إلى السرعة أو امتداد المسافة أو المتحرك هو
المعنى بالزمان، فإن قيل الحكم بالمعية و التأخر و السرعة فرع وجود الزمان فيدور.
قلنا: ممنوع فإن المنكرين قاطعون بهذه المعاني.
الثاني:تقدم الأب على الابن ضروري، و ليس وجود الأب و هو ظاهر و لا مع عدم
الابن لأنه قد يكون لاحقا و لا تقدم، فلا بد من الانتهاء إلى ما يلحقه التقدمية و
التأخرية بذاته بحيث أنه لا يصير قبله بعد، و لا بعد قبل، و هو المراد بالزمان.
و أجيب بأن هذه الإمكانات و القبلية اعتبارات عقلية يتصف بها
الأعدام، فإن ما بين اليوم و أول السنة أو الشهر متفاوت و عدم الحادث متقدم).
[4]المسافة: البعد، و أصلها من السوف و
هو الشم: كان الدليل إذا حصل في فلاة أخذ التراب فشمه ليعلم أعلى قصد هو أم على
جور، ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى سموا البعد مسافة.