فيه عرض الفناء أو لا يخلق عرضا هو شرط البقاء، و العرض لا يصلح محلا للعرض.

و ثانيا: بالقلب إذ لو لم يبق ففناؤه إما بنفسه أو بغيره.

و ثالثا: بالحل إذ يجوز أن تقتضي ذاته العدم في بعض الأحوال. و أن يكون مشروطا بأعراض تتجدد على التبادل إلى أن ينتهي إلى ما لا بدل له، فيزول عنده، و أن يكون‌ [1] طريان الضد و انتفاء الآخر معا كما في دخول كل من أجزاء الحلقة في حيز الآخر، و خروج الآخر عنه، و هذا لا ينافي التقدم في العقل باعتبار العلية [2]، و أن يكون العدم الحادث أثرا للفاعل، و لو سلم فليكن بمعنى أنه لا يفعله لا بمعنى أنه يفعل عدمه).

قال: المبحث الخامس: ذهب كثير من المتكلمين إلى أن شيئا من الأعراض لا يبقى زمانين، بل كلها على التقضي و التجدد كالحركة و الزمان عند الفلاسفة، و بقاؤها عبارة عن تجدد الأمثال بإرادة اللّه تعالى.

و بقاء الجوهر مشروط بالعرض، فمن هاهنا يحتاجان في بقائهما [3] إلى المؤثر، مع أن علة الاحتياج هي الحدوث لا الإمكان. احتج أهل الظاهر منهم بوجهين.

أن العرض اسم لما يمتنع بقاؤه، بدلالة مأخذ الاشتقاق‌ [4].

[1] في (ب) بزيادة لفظ (يكون).

[2] العلية: هي السببية، و هي كون الشي‌ء علة، و تطلق على العلاقة بين العلة و المعلول.

[3] في (ب) قيامها.

[4] الاشتقاق في اللغة هو أخذ شق الشي‌ء، تقول: اشتق الكلمة من الكلمة أي أخرجها منها، و هو عند أهل العربية أن تجد بين اللفظين تناسبا في أصل المعنى و التركيب فترد أحدهما إلى الآخر.

و الاشتقاق ثلاثة أقسام: الاشتقاق الصغير: و هو أن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف. و الاشتقاق الكبير: و هو أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ و المعنى دون الترتيب. و الاشتقاق الأكبر: و هو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج (راجع تعريفات الجرجاني- الاشتقاق).