(قال:لا يجوز قيام العرض بالعرض لأن معناه التبعية في التحيز. فلا يعقل
فيما لا يتحيز بالذات، و لأنه لا بد بالآخرة من جوهر فليس قيام البعض بالبعض أولى
من قيام الكل به. و اعترض بأن معنى[1]القيام
الاختصاص الناعت، فقد يكون في غير المتحيز، و قد يكون العرض نعتا لغرض[2]آخر، لا لجوهره كسرعة الحركة، و ملاسة السطح، و استقامة الخط، فلذا
جوزه الفلاسفة، و جعلوا النقطة قائمة بالخط و الخط بالسطح.
و منهم من تمادى حتى جعلوا وحدة الأعراض و وجودها من ذلك.
و المتكلمون على أن بعض هذه اعتبارات و بعضها قائمة بالجواهر، و
بعضها جواهر، و أما عرضية الوجود فخطأ فاحش).
قال: المبحث الرابع.
جمهور المتكلمين على أنه يمتنع قيام العرض بالعرض تمسكا بوجهين:
الأول:أن معنى قيام العرض بالمحل أنه تابع له في التحيز فما يقوم به العرض
يجب أن يكون متحيزا بالذات ليصح كون الشيء تبعا له في التحيز،