(قال:اتفقوا على امتناع انتقال العرض، لأن وجوده في نفسه هو وجوده في
محله، فما يتوهم من انتقال الكيفيات بالروايح و غيرها حدوث للمثل في المجاور. و
احتجوا بوجوه.
الأول:أن[1]الانتقال هو الحصول في الحيز بعد الحصول في آخر فلا يتصور في غير
المتحيز، و رد[2]بأن ذلك في الجوهر، و أما في العرض فالحصول في محل بعد الحصول في
آخر.
الثاني:أن تشخصه ليس لماهيته، و إلا انحصر في شخص، و لا لما يحل فيه، و إلا
لدار و لا المنفصل عنه[3]، لأن نسبته إلى الكل على
السواء، و لا لهويته، لأنها لا تتقدم الشخص بل لمحله، فلا تبقى بدونه. ورد بمنع
استواء النسبة سيما في المختار.
الثالث:أن محله المحتاج إليه أما المعين فلا يفارقه، أو المبهم فلا يوجد، و
رد بأنه المعين بتعين ما[4]كحيز
الجسم.