فإن قيل: المكافئ لمعلولية المعلول المحض علية المعلول الذي فوقه بلا وسط لا علية العلة المحضة.

قلنا: نعم إلا أن المراد أنه لا بد أن يكون بإزاء كل معلولية علية. و هذا يقتضي ثبوت العلة المحضة، و للقوم في التعبير عن هذا الاستدلال عبارتان:

إحداهما: لو تسلسلت العلل و المعلولات إلى غير النهاية لزم زيادة عدد المعلول على عدد العلة و هو باطل ضرورة تكافؤ العلية و المعلولية. و بيان اللزوم أن كل علة في السلسلة فهو معلول على ما هو المفروض، و ليس كل ما هو معلول فيها علة كالمعلول الأخير.

و ثانيهما: نأخذ جملة من العليات التي في هذه‌ [1] السلسلة، و أخرى من‌ [2] المعلوليات، ثم نطبق بينهما، فإن زادت آحاد إحداهما على‌ [3] الأخرى بطل تكافؤ العلية و المعلولية، لأن معنى التكافؤ أن يكون بإزاء كل معلولية عليه، و بالعكس، و إن لم تزد لزم علية بلا معلولية ضرورة أن في الجانب المتناهي معلولية بلا علية كما في المعلول الأخير، فلزم الخلف لأن التقدير عدم انتهاء السلسلة إلى علة محضة [4].

الوجه الرابع من إبطال التسلسل‌

(قال: الرابع: نعزل المعلول المحض، و نجعل كلا من الآحاد متعددا باعتبار وصفي العلية و المعلولية [5]، ثم نطبق، بين سلسلتي العلل و المعلولات‌

[1] في (أ) بزيادة لفظ (هذه).

[2] سقط من (أ) حرف الجر (من).

[3] في (ج) على آحاد الأخرى بزيادة (آحاد).

[4] في (ج) خالصة بدلا من (محضة).

[5] المقررين لكل فرد إذ الشي‌ء باعتبار كونه معلولا خلاف نفسه باعتبار كونه علة فيحصل بهذا التقدير في تلك الآحاد جملتان إحداهما جملة العلية و الأخرى جملة المعلولية.