غيره من الأجزاء لا يستقل بإيجاد الجملة على ما لا يخفى، و على أصل الدليل منع آخر، و هو أنا لا نسلم افتقار الجملة المفروضة إلى علة غير علل الآحاد.

و إنما يلزم لو كان لها وجود مغاير لوجود ذات‌ [1] الآحاد المعللة كل منها بعلته.

و قولهم: إنها ممكن مجرد عبارة بل هي ممكنات تحقق كل منها بعلته.

فمن أين يلزم الافتقار إلى علة أخرى؟ و هذا كالعشرة من الرجال لا يفتقر إلى غير علل الآحاد، و ما يقال أن وجودات الآحاد غير وجود كل منها كلام خال عن التحصيل‌ [2].

برهان القطع و التطبيق على استحالة التسلسل‌

(قال: الثاني‌ [3] نفصل من السلسلة [4] جملة بنقصان واحد من طرفها [5]، ثم نطبق بين الجملتين، فإن وقع بإزاء كل جزء من التامة [6] جزء من الناقصة لزم تساوي الكل و الجزء، و إلا لزم انقطاع الناقصة، و تناهي التامة بالضرورة [7] حيث لا تزيد عليها إلا بواحد [8]، و نوقض أصل الدليل بسلسلة الأعداد عند الكل، و معلومات اللّه تعالى عندنا، و حركات الأفلاك عند الفلاسفة، و لزوم انقطاع الناقصة بتضعيف الواحد مرارا غير متناهية مع تضعيف الاثنين كذلك.

و مقدورات اللّه تعالى و معلوماته، و دورات زحل مع دورات القمر. و حاصله أنه يجوز أن يكون بإزاء كل جزء جزء لعدم تناهيهما لا لتساويهما. فإن سمى‌

[1] في (أ) لوجودات بدلا من (وجود ذات).

[2] في (ب) التحض بدلا من (التحصيل).

[3] من الأوجه التي يبين بها استحالة التسلسل ما يسمى برهان القطع و التطبيق.

[4] التي فرض عدم تناهيها.

[5] المتناهي: إحدى الجملتين يكون ابتداؤها مما قبل الفرد الناقص و الأخرى يكون ابتداؤها من نفس ذلك الفرد إلى ما لا ينتهي فيهما.

[6] و هي التي اعتبرت بلا نقصان فرد منها.

[7] سقط من (ج) لفظ (بالضرورة).

[8] إذا الفرض أن التامة هي الناقصة بعينها مع زيادة الجزء المنقوص و معلوم أن الزائد بالمتناهي متناه.