الأول: أنه لو لم تنته سلسلة المعلولات[2]إلى علة محضة[3]لكانت
الجملة التي هي نفس مجموع الوجودات الممكنة المستند كل منها إلى الآخر موجودا
ممكنا[4]و فاعلها المستقبل ليس نفسها و لا جزءا منها لامتناع عليه الشيء
لنفسه و لعلله، بل خارج واجب، فوجد بعض أجزاء السلسلة، و يوجب انقطاعها، و عدم
استناد ذلك الجزء إلى جزء آخر لامتناع اجتماع المؤثرين، و على هذا لا يرد ما يقال:
إن أريد بالعلة التامة. فلا نسلم استحالة كونها نفس الجملة. فإن
التامة قد لا تتقدم كما في المركب و إن أريد الفاعل فلا نسلم استحاله كونه جزء
الجملة فإن قد لا يكون فاعلا لكل جزء كالنجار للسرير[5].
و لو سلم[6]فلم
لا يجوز أن تكون السلاسل غير متناهية[7]،فتكون العلة
الخارجة عن هذه داخلة في تلك من غير انتهاء إلى الواجب.
و لو سلم، فإنما يفيد ثبوت الواجب لا بطلان التسلسل على أنه منقوض
بمجموع الممكنات مع الواجب. لكن يرد أنه إن أريد أن العلة المستقلة للمركب من
الأجزاء الممكنة تكون علة لكل جزء بنفسها، ففي المركب