المبحث الرابع الواحد لا يكون قابلا و فاعلا عند الفلاسفة

(قال: المبحث الرابع‌ [1]: زعمت الفلاسفة أن الواحد لا يكون قابلا [2] و فاعلا لأنهما أثران‌ [3] و قد مر، و لأن نسبة الفاعل بالوجوب‌ [4] و القابل بالإمكان‌ [5].

و الجواب: بعد تسليم كونها بالإمكان الخاص المنافي للوجوب أو بالإمكان العام الذي يمكن أن يتحقق بدون الوجوب أنه لا امتناع في الوجوب، و اللاوجوب بجهتين بحيثية [6]).

من حيث هو واحد، لا يكون قابلا للشي‌ء، و فاعلا له، و بنوا على ذلك امتناع اتصاف الواجب بصفات حقيقية، و احترز بقيد حيثية الوحدة عن مثل النار تفعل الحرارة بصورتها، و تقبلها [7] بمادتها، و تمسكوا في ذلك بوجهين:

الأول: أن القبول و الفعل أثران فلا يصدران عن واحد لما مر.

[1] من مباحث العلية و المعلولية.

[2] للاتصاف بشي‌ء.

[3] مختلفان لظهور أن الفعل مرتب على القبول و الشي‌ء لا يترتب على نفسه.

[4] لأن الفاعل عندهم علة الفعل.

[5] و نسبة الفعل للقابل بالإمكان إذ قول الشي‌ء لا يستلزم اتصاف القابل به فإذا اعتبر الفعل إلى القابل كان ذلك الفعل ممكنا.

[6] سقط من (ج) لفظ (بحيثية).

[7] في (أ) و تقيلها بمادتها و هو تحريف.