(و القديم بالزمان[1]يمتنع
استناده إلى المختار لأن القصد إلى الإيجاد[2]مقارن للعدم ضرورة، و المنازع[3]مكابر).
يعني أن أثر المؤثر المختار لا يكون إلا حادثا مسبوقا بالعدم، لأن
القصد إنما يتوجه إلى تحصيل ما ليس بحاصل، و هذا متفق بين الفلاسفة، و المتكلمين،
و النزاع فيه مكابرة، و ما نقل في المواقف عن الآمدي أنه قال:
سبق الإيجاد قصدا، كسبق الإيجاد إيجابا، في جواز كونهما بالذات، دون
الزمان، و في جواز كون أثرهما قديما، فلا يوجد في كتاب[4]الأبكار إلا ما قال على سبيل الاعتراض، من أنه لا يمتنع أن يكون وجود
العالم أزليا، مستندا إلى الواجب تعالى، و يكونان معا في الوجود، لا تقدم إلا
بالذات، كما في حركة اليد و الخاتم، و هو لا يشعر بابتنائه على كون الواجب مختارا،
لا موجبا و لذا[5]مثل بحركة اليد و الخاتم و اقتصر في الجواب على دفع السند قائلا: لا
نسلم استناد حركة الخاتم إلى حركة اليد، بل هما معلولان لأمر خارج.
نعم. صرح في شرح الإشارات: بأن الفلاسفة لم يذهبوا إلى أن القديم
يمتنع أن يكون فعلا لفاعل مختار، و لا إلى أن المبدأ الأول ليس بقادر مختارا، بل
إلى أن قدرته و اختياره لا يوجبان كثرة في ذاته، و أن فاعليته ليست كفاعلية
المختارين من الحيوان، و لا كفاعلية المحبورين من ذوي الطبائع الجسمانية، و إلى
أنه أزلي تام في الفاعلية، و أن العالم أزلي مستند إليه، و أنت خبير بأن هذا
احتراز عن شناعة نفي القدرة، و الاختيار عن الصانع،
[1]بناء على عدم مرادفته للإضافي و صدقه
على عير القديم فهو مستند لسابقه بالذات.