و ليس بجزء أصلا، و إنما يقال له جزء الماهية بالمجاز، لما أنه
يشبه الجزء من جهة أن اللفظ الدال عليه يقع جزءا من حدها، أورد هذا الكلام في كتاب
التجريد[1]على وجه يشهد بأنه ليس من تصانيفه، و ذلك أنه قال[2]: قد تؤخذ الماهية محذوفا عنها ما عداها، بحيث لو انضم إليها شيء
لكان زائدا عليها، و لا يكون هو[3]مقولا
على ذلك المجموع الحاصل منها، و من الشيء المنضم إليها، و المأخوذ على هذا الوجه
هو الماهية بشرط لا شيء، و لا توجد إلا في الأذهان و قد توجد الماهية لا بشرط
شيء و هو كلي طبيعي موجود في الخارج، هو جزء من الأشخاص، و صادق على المجموع
الحاصل منه، و مما انضاف إليه، و هذا خبط ظاهر و خلط لما ذكره في شرح الإشارات بما[4]اشتهر بين المتأخرين، و فيه شهادة صادقة بما رمى به التجريد، من
أنه ليس من تصانيفه مع جلالة قدره، عن أن ينسب إلى غيره.