و أجاب آخرون بأن اللزوم بحسب الوجود لا ينافي التقابل بحسب الصدق كما بين الزوج و الفرد، و الحصر في التصور المقيد بعدم الحكم، و في التصديق ليس بتام لخروج تصور الطرفين، و بالجملة فكلام القوم صريح في أن التصور المعتبر في التصديق هو التصور المقابل له، و هو التصور لا بشرط الحكم أعني الذي لم يعتبر فيه الحكم لا الذي اعتبر فيه عدم الحكم، و صرح الإمام‌ [1] و الكاتبي‌ [2] بأن هذا هو المراد بالتصور الساذج و التصور فقط، و حاصل التقسيم أن العلم إما أن يعتبر فيه الحكم و هو التصديق، أو لا و هو التصور.

و معناه:- أن التصديق هو الحكم مع ما يتعلق به من التصورات، على ما هو صريح كلام الإمام، لا الإدراك المقيد بالحكم على ما سبق إلى الفهم من عبارته، حيث يقول: إنه الإدراك المقارن للحكم، أو الإدراك الذي يلحقه الحكم كيف و أنه يذكر ذلك في معرض الاستدلال على كون التصور جزءا منه، ثم إنه كثيرا ما يصرح بأنه عبارة عن نفس الحكم، و يجعل الحكم تارة من قبيل الأفعال، و تارة ماهية [3] مسماة بالكلام النفسي ليست من جنس الاعتقاد و لا الإرادة.

و الجمهور على أنه نفس الحكم، و أنه نوع من العلم متميز عن التصور بحقيقته لا يتعلق إلا بالنسبة، بخلاف التصور حيث يتعلق بها و بغيرها. ألا ترى أنك إذا شككت في حدوث العالم فقد تصورت العالم و الحادث و النسبة بينهما من غير حكم و تصديق، ثم إذا أقيم البرهان فقد علمت النسبة نوعا آخر من‌