(و قد يبين في ذلك العلم نفسه بشرط أن لا يكون مبدأ لجميع مسائله، و أن لا يبين بمسألة تتوقف عليه لئلا يدور) [1].

فهذا يكون مبدأ باعتبار، و مسألة باعتبار، كأكثر مسائل الهندسة و ككون الأمر للوجوب فإنه مسألة من الأصول، و مبدأ لمسألة وجوب القياس تمسكا بقوله تعالى: فَاعْتَبِرُوا [2] و لا يخفى أنه يجب في هذا القسم أن يكون بحثا عن أحوال موضوع الصناعة، ليصح كونه من مسائلها، فما نحن فيه أعني البحث عن أحوال الممكنات لا على وجه الاستناد لا يكون من هذا القبيل فتعين البيان في علم أدنى أو أعلى، فيثبت هذا المبدأ بدليل قطعي من غير مخالفة للقواعد الشرعية، و إن لم يعد ذلك العلم من العلوم الإسلامية، كالإلهي الباحث عن أحوال الموجود على الإطلاق. و هنا شي‌ء آخر و هو أن‌ [3] المفهوم من شرح الصحائف‌ [4] أن ليس معنى البحث عن أحوال الممكنات على وجه الاستناد أن يكون ذلك ملاحظا في جميع المسائل، بل أن يكون البحث عن أحوال تعرض للممكنات من جهة استنادها إلى اللّه تعالى: فإن‌ [5] أحوال الممكنات التي يبحث عنها في الكلام أحوال مخصوصة معلومة بحكم‌ [6] فيضانها عن تأثير [7] قدرة اللّه تعالى، ذلك إنما يكون لحاجتها إلى اللّه تعالى، فيكون عروضها للممكنات ناشئا عن جهة حاجتها إليه.

(قال: و اعترض بأن إثبات الصانع من أعلى مطالب الكلام،