الفعل جائز عليه، و أن العالم فعله الجائز فيفتقر بجوازه إلى محدث، و أنه قادر على بعث الرسل و على تعريف صدقهم بالمعجزات و أن هذا واقع و حينئذ ينتهي تصرف العقل و يأخذ في التلقي من النبي عليه الصلاة و السلام الثابت عنده صدقه و مقبول‌ [1] ما يقوله في اللّه تعالى، و في أمر المبدأ و المعاد و لما كان موضوع العلم الإلهي من الفلسفة هو الموجود بما هو موجود و كان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات قيد الموجود هاهنا بحيثية كونه متعلقا للمباحث الجارية [2] على قانون الإسلام، فتميز الكلام عن الإلهي بأن البحث فيه إنما يكون على قانون الإسلام، أي الطريقة المعهودة المسماة بالدين و الملة، و القواعد المعلومة قطعا من الكتاب و السنة و الإجماع، مثل كون الواحد موجد للكثير، و كون الملك نازلا من السماء، و كون العالم مسبوقا بالعدم، و فانيا بعد الوجود، إلى غير ذلك من القواعد التي يقطع بها في الإسلام دون الفلسفة، و إلى هذا أشار من قال: الأصل في هذا العلم التمسك بالكتاب و السنة، أي التعلق بهما و كون مباحثه منتسبة إليهما جارية على قواعدهما على ما هو معنى انتساب‌ [3] العقائد إلى الدين‌ [4] و قيل المراد بقانون الإسلام أصوله من الكتاب و السنة، و الإجماع و المعقول الذي لا يخالفها، و بالجملة فحاصله أن يحافظ في جميع المباحث على القواعد الشرعية و لا يخالف القطعيات‌ [5] منها جريا [6] على مقتضى نظر العقول القاصرة على ما هو قانون الفلسفة، لا أن يكون جميع المباحث حقة في نفس الأمر، منتسبة إلى الإسلام بالتحقيق، و إلا لما صدق التعريف على كلام المجسمة و المعتزلة [7] و الخوارج‌ [8] و من يجري‌