كالمساواة العارضة للعدد بواسطة الكم لا يستعمل في الحساب إلا بعد التخصيص بالمساواة العددية، و إنما الخلاف في أنه قبل التخصيص، هل يسمى عرضا ذاتيا أم لا ..؟

قلنا لزوم الاختصاص ليس بالنظر إلى موضوع المسألة، بل موضوع العلم أعم من أن يكون على الإطلاق أو التقابل كالعدد لا يخلو عن الزوجية، و الفردية [1] ألا يرى أن الزوج يحمل على مضروب الفرد في الزوج مع كونه أعم منه. قال في الشفاء: العرض الذاتي قد يكون مساويا للموضوع، كمساواة الزوايا [2] الثلاث للقائمتين للمثلث، و قد يكون أخص منه مطلقا كالزوج للعدد أو من وجه كالمساواة للعدد فإنها عرض ذاتي له لكون جنسه و هو الكم مأخوذا في حدها ثم إنهما قد يوجدان معا، و قد يوجد العدد بدونها و هو ظاهر، و بالعكس كما في المقادير و قد يكون أعم منه مطلقا كالزوج لمضروب الفرد في الزوج.

مسائل علم الكلام‌

(قال: مسائلة القضايا [3] النظرية الشرعية الاعتقادية) أقول: قد يجعل من مقدمات العلم تصور مسائله إجمالا لإفادته زيادة التميز و قيد القضايا بالنظرية، لأنه لم يقع خلاف في أن البديهي لا يكون من المسائل، و المطالب العملية، بل لا معنى‌ [4] للمسألة إلا ما يسأل عنه، و يطلب بالدليل، نعم قد يورد في المسائل الحكم البديهي ليتبين لميته و هو من هذه الحيثية كسبي لا بديهي‌ [5] و قد تجعل الصناعة عبارة عن عدة أوضاع و اصطلاحات و أحكام بينة تفتقر إلى تنبيه‌ [6] هي مسائلها، و على هذا ينبغي أن يحمل ما وقع في تجريد المنطق من أن المسائل ما يبرهن عليها في العلم، إن لم تكن بينة.