responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 96

اغلب به طور طبيعى ايجاد شده و انسان در بروز آن دخالت ندارد؛ مانند موردى كه شخص دچار گرسنگى يا تشنگى شديد شده و هيچ غذا يا آب مباحى جهت سدّ جوع يا رفع عطش در اختيار نداشته باشد. در اين صورت، براى رهايى خود از خطر هلاكت، ناچار دست به سرقت زده يا اقدام به نوشيدنى يا خوردنى حرام مى‌كند. [1]
در اكراه، منشأ تهديد و خطر هميشه يك فرد انسانى است كه عاملى خارجى محسوب مى‌شود؛ يعنى فردى با به كارگيرى قدرت و توانايى خود يا با سوء استفاده از موقعيّت خويش، ديگرى را وسيله‌ى ارتكاب عمل محرّم قرار داده، او را وادار به ارتكاب عمل مزبور مى‌نمايد. مكره براى رهايى خود از خطرى كه از سوى اكراه‌كننده متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملى شدن تهديدات وى ناچار به ارتكاب عملى مى‌شود كه در شرايط عادى انجام نمى‌داد. به تعبير شيخ محمّد خضرى بك «لو خلّى و نفسه لما باشره.» به طور خلاصه اكراه، فعل اكراه‌كننده است و اضطرار صفت مضطرّ.
سوم، تفاوت در انگيزه و داعى است. در اكراه، داعى يا انگيزه، رفع ضررى است كه مكره با آن مستقيما مواجه است، در حالى كه در اضطرار رفع ضرورتى است كه مضطرّ در آن واقع شده است؛ خواه منشأ درونى باشد يا بيرونى.
مبحث دوم: مستندات و ادله‌ى فقهى قاعده
فقها و صاحب نظران علم اصول كه حسب عادت مألوف خود، در مقام استدلال در صحت ادعا و مشروعيت اعتقادشان، به منابع چهارگانه استنباط احكام شرعى يا به تعبير خود آنان به ادله اربعه، يعنى قرآن، سنت، اجماع و عقل و بعضى مكاتب به قياس متوسّل‌
[1] گاهى ممكن است مقدمات اضطرار نيز به وسيله يك فردانسانى ايجاد شده باشد؛ مثل آنكه فردى از ديگرى با تهديد، مبلغ گزافى پول مطالبهكرده باشد و براى تهديدكننده مهم نباشد كه از چه راهى تحصيل شود؛ ولى تهديد شدهبراى تأمين مبلغ مزبور راهى جز سرقت ندارد. اين مورد، از مصاديق اضطرار است و عمل سرقت در صورت وقوع، از روىاضطرار صورت گرفته، نه از روى اكراه؛ چرا كه تهديدكننده به هيچ وجه براى وى عملسرقت را تعيين نكرده است.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست